قالت مصادر إن الهيئة الجنائية بمحكمة النقض، ورئيس استئناف القاهرة سيعقدان اجتماعًا قريبًا، لمناقشة طريقة تنفيذ التعديلات التشريعية الخاصة بتشكيل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، خاصة أن التعديلات تمت وفقًا للمادة السابعة من القانون رقم 162 لسنة 1958، الذى حدد اختصاص تلك المحاكم بنوعيها «الجزئية، والعليا».
وأوضحت أنه فى حال موافقة البرلمان على تلك التعديلات، سيعلن وزير العدل بصفته، قرار تشكيل محاكم أمن الدولة العليا.