المنظمات: فرض الطوارئ ليس حلاً.. ومواجهة الإرهاب والتطرف يحتاج إلى حزمة من الإجراءات السياسية والمجتمعية
أصدرت 24 منظمة حقوقية بيانا، اليوم الأربعاء، أعربت فيه عن قلقها من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في أعقاب التفجيرات الإرهابية المؤثمة التي طالت كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، مطالبة رئيس الجمهورية بالغاء هذا القرار والعدول عنه.
وقالت المنظمات في بيانها إنها "إذ تؤكد تجديد رفضها وبالغ إدانتها لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف خرق النسيج الوطني والنيل من وحدة وتماسك هذا البلد، إلا أنها تؤكد أن فرض حالة الطوارئ لن يكون أبدا حلا لمواجهة الإرهاب والتطرف الذي يحتاج إلى حزمة من الإجراءات السياسية والمجتمعية عبر مواجهة ثقافية واضحة للفكر الإرهابي ووضع مناهج تعليمية تنمي المواهب والفنون و الفكر والاعتدال والثقافة وتوجيه خطاب ديني مستنير وترك مساحات للإبداع والحريات وإفساح المجال للمجتمع المدني من أجل ممارسة دوره في ترسيخ قيم المواطنه والتسامح وتعزيز الحقوق والحريات".
وتابع البيان أن "تجربة فرض حالة الطوارئ التي طبقت علي الشعب المصري بمسمياتها المختلفه (حالة الطوارئ /الأحكام العرفية) خلال أكثر من مائة عام لم تثمر إلا سلباً للحريات العامة والحقوق الأساسية للمواطنين الأساسية التي كفلها لهم الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية بدعوى العمل على الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته من خطر الهجمات الإرهابية، وأعطت الحق للسلطة التنفيذية في انتهاك حقوق المواطنين بعيداً عن رقابة القضاء".
كما طالبت المنظمات الموقعة سلطات الدولة وأجهزتها المختلفة بضرورة احترام الدستور وما كفلة من حقوق وحريات أساسية لا يجوز التعدي عليها بأي حال من الأحوال، والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي حدد مجموعة من الحقوق والحريات التي يجب على الدول العمل على احترامها وصيانتها حتى في ظل حالات الطوارئ، وهي الحق في الحياة والحق في المعاملة الكريمة وعدم جواز إخضاع أي شخص للمعاملة اللاإنسانية أو لأي عقوبة قاسية أو للتعذيب، وكذلك حرية الفكر والوجدان والدين.
واختتم المنظمات الحقوقية بيانها قائلة "نذكر بالضمانات الحقوقية والدستورية التي وردت في حيثيات حكم الدستورية العليا ،التي وردت في حكمها الصادر بتاريخ 2 يونيو 2013م والتي جاء فيها أنه (لا يجوز أن يتخذ قانون الطوارئ الذي رخص به الدستور ذريعة لإهدار أحكامه ومخالفتها وإطلاقه من عقالها، إذ أن قانون الطوارئ -أيًا كانت مبرراته- يظل على طبيعته كعمل تشريعي يتعين أن يلتزم بأحكام الدستور كافة، وفي مقدمتها صون حقوق المواطنين وحرياتهم)".
المنظمات الموقعة
1. البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان
2. المنظمة العربية لحقوق الانسان
3. المنظمة العربية للإصلاح الجنائى
4. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الانسان
5. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
6. مؤسسة دعم العدالة
7. منتدى تفعيل الدستور
8. المركز العربى لاستقلال القضاء والمحامات
9. مركز هردو لدعم التعبير الرقمى
10. مركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان
11. مرصد الموازنة العامة وحقوق الانسان
12. مركز وطن بلا حدود
13. مركز دراسات التنمية البديلة
14. أصوات واعدة لحقوق الانسان
15. المنظمة الاقليمية لحقوق الانسان
16. مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون
17. المؤسسة القانونية لمساعدة الاسرة وحقوق الانسان
18. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الانسان
19. الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
20. جمعية الحقوقيات المصريات
21. منظمة كل المصريين لحقوق الانسان
22. مؤسسة طه حسين للتربية المدنية
23. الجمعية المصرية لتنمية ونشر الوعى القانونى
24. مركز الكلمة لحقوق الانسان