شهدت سوق العقارات المصرية، زيادة واضحة في الطلب من المصريين المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، عقب قرار البنك المركزي في الثالث من نوفمبر 2016 بتعويم سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة الرئيسية كواحدة من مجموعة إصلاحات؛ لتخفيف أزمة نقص الدولار، واستقرار الاقتصاد المتعثر في البلاد، وفقًا لأوليكس مصر.
سجلت "أوليكس" للعقارات في مصر مُعَدَّل البحث من المغتربين المصريين في الفترة من الثالث من نوفمبر 2016 حتي الثالث من ديسمبر 2016 وقارنتها بمعدل البحث في الفترة من الرابع من نوفمبر 2016 حتي الرابع من يناير 2017، وكانت أعلي نسبة في حركة البحث من المصريين المقيمين في السعودية من 137,828 إلي 246,846 بحث بزيادة قدرها 56%، تليها الكويت والتي ارتفعت نسبة البحث بها بنسبة 53% بزيادة من 68,011 إلي 129,563 خلال نفس الفترة، تليها كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان.
وقال المهندس أيمن سامي، رئيس مكتب "جيه إل إل مصر"، تعقيبًا علي النتائج: "إنّ عدم معرفة قيمة الجنيه ساهمت في زيادة الاستثمار في العقارات السكنية، فقد سعي المستثمرون لشراء وحدات عقارية كوسيلة آمنة لأخذ الحذر من التضخم وانخفاض قيمة العملة".
أدي انخفاض الأسعار في مقابل قيمة الدولار الأمريكي إلى جعل الوحدات السكنية أكثر جاذبية للمشترين المقيمين خارج البلاد، لأن الوحدة السكنية أصبحت تكلفتها أقل بنسبة تتراوح بين 40% و50%.
وقال محمد سامي، مدير مبيعات شركة كولدويل بانكر العقارية: "نحن نراقب جميع تغيّرات السوق في العام الماضي بحذر؛ لأن هناك عدة عوامل اقتصادية يفضلها البائعون والمشترون في السوق".