قال إسلام الغزولي مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشئون الشباب، إن مصر تعاني من أزمة تشريعية واضحة وتنعكس تلك الأزمة على إجراءات التقاضي والقضاة أنفسهم، فهم يستخدمون تلك التشريعات في أحكامهم، ما لا يتناسب مع سرعة تطور الجريمة في القرن الواحد والعشرين.
وأضاف في تصريحات صحفية أن القضاء المصري يعاني من عدم ربط بين آلياته وبطء في الإجراءات، مطالبا بإنشاء محكمة خاصة لجريمة الإرهاب بإجراءاتها القانونية، حتى تتناسب من الظرف الحالي الذي تمر بها الدولة في إطار حربها ضد الإرهاب.
وأكد "الغزولي" أننا في حاجة إلى إنشاء قانون جديد دائم يوازي قانون الطوارئ الذي يفترض وفقا للدستور الحالة المؤقتة ليتناسب مع الظروف الشائكة التي نمر بها وهذا يحدث في العديد من الدول في أوروبا وأمريكا.
وعن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، طالب الغزولي أن يتم تكوينه من شخصيات خارج الحكومة على أن يضم عددا من الشباب للاستفادة بطاقتهم وأفكارهم، مبررا ذلك، بأننا نريد أفكارا مختلفة وحديثة في إطار المواجهة الشاملة مع الجريمة الإرهابية وتبعيتها نظرا لتطورها السريع.
وأوضح الغزولي ألا أحد يستطيع العمل وحيدا في مجال مواجهة الإرهاب، واصفا ذلك بأن "إيد لوحدها متسقفش"، فيجب على جميع الجهات المسئولة في المجتمع أن تعمل سويا كفريق واحد و التصدي لمحاولة صيد الشباب والعبث بأفكارهم، مشيرا إلى أن أزمة الإرهاب ستستمر لفترة طويلة، ومن الصعب القضاء عليها تماما ولكن من الممكن الحد منها وتقليصها.
وأنهى "الغزولي" حديثه أننا لا يمكننا ملاحقة الجهات الي تقدم إعلاما مسيئا للدولة المصرية قانونياً بنفس الاسلوب الذي نقوم به الان وعلينا البدء في تغيير شكل المواجهة مع تلك الجهات الاعلامية من خلال العديد من الطرق والتي منها إلا مخاطبة المؤسسات الدولية بالخارج بشكل مباشر وصريح قد يصل إلى المطالبات القضائية وذلك إذا أردنا أن نكتسب مراكز قوى خارجية يمكن بها إحداث التأثير المطلوب دوليا.