عقد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العليا للسياسات النقدية والمالية بحضور محافظ البنك المركزي ووزراء كل من الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية.
واستعرض محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع بعض المؤشرات الاقتصادية حول السياسات المالية والنقدية للدولة، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري نجح في الفترات الاخيرة في تحقيق العديد من المؤشرات الايجابية التي تعكس نجاح الاصلاحات الهيكلية التي تم تطبيقها من بينها زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الاجنبية، وكذلك حجم الاستثمارات مقارنة بالعام الماضي، فضلا عن تراجع الواردات وزيادة الصادرات مما يحقق للدولة وفراً في العملة الأجنبية يمكن إعادة توظيفه في أهداف التنمية، مضيفاً أن هناك عدداً من مشروعات القوانين المنتظر صدورها في المستقبل القريب والتي سيكون لها تأثيرًا إيجابيًا على مناخ الأعمال في مصر وعلى برنامج الاصلاح الاقتصادي بشكل عام.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء على أهمية الاستمرار في برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة والبناء على ما تحقق بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطن، وزيادة المشروعات التي تهدف إلى تطوير مختلف الخدمات المقدمة له، مع توفير المناخ المناسب لزيادة الانتاج وتشجيع الصناعة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما شدد رئيس الوزراء على الاهتمام ببرامج الرعاية الاجتماعية واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الاساسية بالأسواق بأسعار مناسبة من خلال تدخل الدولة لاستيراد كميات لتلبية احتياجات السوق، ووجه في هذا السياق بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.