أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أن التخوف الرئيسي المتعلق بأوضاع النشطاء وحقوق الإنسان بشكل عام بعد تطبيق قانون الطوارئ هو مسار المحاكمات والقبض والتحري.
وقال:"قبل الطوارئ كانت توجه اتهامات للحقوقيين، ولكن كنا أمام مسار قضائي طبيعي، وكانت السلطة التنفيذية تتحرك على أوامر صادرة من النيابة العامة، وبالتالي كانت ضمانات المحاكمة العادلة متوفرة".
وأشار مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية في تصريحات لـ«فيتو» إلى أن التخوف من الاتهامات التي توجه لنشطاء حقوق الإنسان إنها تأخذ مسار استثنائي مرتبط بإجراءات قانون الطوارئ، وتأثيره على المحاكمة العادلة، رغم أن الخطاب الصادر عن السلطة التنفيذية أكثر انضباطًا، لكن خطاب السلطة التشريعية ومن رئيس البرلمان يدعو للخوف.