قال سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن تأثير حالة الطوارئ على الحقوقيين المصريين، ولا سيما القضية الأشهر قضية التمويل الأجنبي، ليس لها علاقة بقانون الطوارئ، بل تخضع للإجراءات العادية في قانون العقوبات والإجراءات، وبخاصة أنها لم تحال إلى المحكمة.
وأشار رئيس ملتقى الحوار في تصريحات خاصة لـ« فيتو» إلى أن الاعتقال لم يعد من التدابير الموجودة في قانون الطوارئ بعد أن قضت المحكمة الدستورية بإلغاء المادة 3 من الفقرة 1 بقانون 162 لسنه 58، مؤكدًا أن ما يردده البعض من تطبيق حالة الطوارئ على مواقع التواصل الاجتماعي عارًا من الصحة ولا يوجد في القانون ما يؤكد ذلك.
وتابع « على الرغم من ذلك نتحفظ على فرض حالة الطوارئ ونقبل بها باعتبارها حالة استثنائية لفترة مؤقتة لمساعة أجهزة الدولة في مواجهة إرهاب»
وأشار رئيس ملتقى الحوار في تصريحات خاصة لـ« فيتو» إلى أن الاعتقال لم يعد من التدابير الموجودة في قانون الطوارئ بعد أن قضت المحكمة الدستورية بإلغاء المادة 3 من الفقرة 1 بقانون 162 لسنه 58، مؤكدًا أن ما يردده البعض من تطبيق حالة الطوارئ على مواقع التواصل الاجتماعي عارًا من الصحة ولا يوجد في القانون ما يؤكد ذلك.
وتابع « على الرغم من ذلك نتحفظ على فرض حالة الطوارئ ونقبل بها باعتبارها حالة استثنائية لفترة مؤقتة لمساعة أجهزة الدولة في مواجهة إرهاب»