أعلن المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تسليم الهيئة مشروع قانونها الجديد لمجلس النواب ، وأكد، فى تصريحات خاصة لـ «الأهرام»، أن التعديلات التى أدخلت بالمشروع الجديد تستهدف فى المقام الأول حماية المال العام، مثل أن تختص الهيئة «وحدها» دون غيرها بالتحقيق فى جميع المخالفات المالية التى يترتب عليها الإضرار بالمال العام أو إهداره أو اختلاسه أو الاستيلاء عليه.
وأوضحت المستشارة نجوى صادق المهدى نائبة رئيس الهيئة أن دستور يناير 2014 نص فى المادة 197 على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، وأضيف إليها مجموعة من الاختصاصات حتى تتمكن من أداء رسالتها لمكافحة الفساد، الأمر الذى باتت معه حتمية إصدار قانون جديد للنيابة الإدارية لإنفاذ هذه الاختصاصات والأحكام التى نص عليها الدستور.
وقالت إن تعديلات قانون النيابة الإدارية الجديد تضمنت توسيع اختصاص النيابة الإدارية عن طريق قيامها بالتحقيق مع جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات وبنوك القطاع العام والشركات القابضة التابعة للقطاع العام وغيرها من الجهات التى تأخذ أموالها حكم الأموال العامة وفقا للمادة 119 من قانون العقوبات. كما تضمن المشروع الجديد توسيع صلاحيات الهيئة بما يحقق مبدأ المساواة أمام القانون،الذى نص على اختصاص النيابة بالتحقيق مع جميع العاملين التابعين لجهات الدولة دون استثناء أى جهة، لتدارك ما يتم العمل به فى القانون الحالى، موضحة أن المشروع يؤدى إلى استقرار العدالة التأديبية.