بيان اللجنة المركزية: سياسة القيود التشريعية تنال من المواطنين السلميين.. ولم تمنع الإرهاب لا في الماضي ولا في الحاضر
«التحالف» يحذر من تصاعد الموجة الإرهابية: المواجهة الشاملة للإرهاب بالديمقراطية والشفافية والعدالة الاجتماعية وتجريم خطاب الكراهية
حذر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من خطورة التصاعد في الموجة الإرهابية الراهنة من حيث الإختراق و الأساليب والارتباط المباشر بتنظيم داعش الإرهابي، موجها في الوقت ذاته تحية تقدير وإجلال لشهداء التفجيرات الإرهابية الأخيرة في كنيستي طنطا و الإسكندرية ولشهداء الوطن جميعا في سيناء والوادي، ومعربًا عن تضامنه مع أهالي الشهداء وتعازيه لكل المصريين وإدانتها لكل أشكال الإرهاب.
ونوهت اللجنة المركزية، حسب بيان أصدرته اليوم الأحد، بأن الأمر يقتضي تقييما صريحا وشفافا لحالة المواجهة الأمنية، وتصحيح وتعديل أساليب المواجهة بما يتناسب مع طبيعة تلك المواجهة.. كما نوهت بأهمية البعد السياسي في حل المسألة، مشددة على أنه لا يمكن اختصار المواجهة في بعدها الأمني فقط، وأن ذلك يتطلب فتح المجال السياسي وليس تضييقه وغلقه، وإفساح المجال للمشاركة الشعبية الواسعة التي حمت في السابق الكنائس في ذروة فترة الإضطراب الأمني.
وعبر المشاركون في الاجتماع الذي عقدته اللجنة، الجمعة، عن القلق العميق من إعلان حالة الطوارئ، وتعديل قانون الطوارئ بما يمس بالضمانات التي منحها الدستور للمواطنين في المادة 54، مؤكدين رفض التوجهات الحكومية لاستغلال ذلك في التضييق على حرية الرأي و النقد و الإعلام.
وأكد الحزب أن مواجهة الإرهاب لا تكون بإصدار تشريعات متوالية لتغليظ العقوبات وتعديل الإجراءات الجنائية، وأن سياسة القيود التشريعية تمس أساسا المواطنين السلميين، ولم تمنع الإرهاب لا في الماضي ولا في الحاضر.. أما المواجهة الشاملة للإرهاب فهي بالديموقراطية والمشاركة والشفافية واحترام المواطنة وتجريم خطاب الكراهية و العدالة الاجتماعية.
وقد أكد الحزب بشكل خاص تمسكه بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ورفضه لمحاولات السلطة الحاكمة الإلتفاف على الحكم القضائي النهائي البات الصادر من أعلى محكمة في البلاد، وهي المحكمة الإدارية العليا، والذي نص على ثبوت سيادة مصر عليها ثبوتا يقينيا، وبطلان توقيع الحكومة على الإتفاقية التي تضمنت التنازل عنهما.
وأعرب بشكل خاص عن استنكاره لإحالة رئيس مجلس النواب تلك الإتفاقية للجنة التشريعية لبحثها، في نفس يوم إعلان حالة الطوارئ، بالتجاهل لأحكام القضاء و للمادة 151 من الدستور التى تحظر بشكل مطلق التنازل عن أى جزء من إقليم الوطن . واعتبر هذا المسعى استمرارا لنهج مخالفة أحكام الدستور ، وتجاهل احكام القضاء ، بل ومحاولة الحد من استقلاليته ، وهو ماتجلى فى تعديلات قانون السلطة القضائية المرفوضة من عموم القضاة و الهيئات القضائية.