حملة توقيعات بالدوائر لمطالبة النواب لرفض الاتفاقية.. ودعوة للقوى الوطنية للتأهب والإستعداد لمواجهة سيناريوهات التفريط
(أسبوع الأرض) بمقرات الأحزاب لتجديد ضد التفريط بالجزر والاحتفاء بتضحيات معتقلى وسجناء الأرض
أكدت الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض رفضها لمناقشة مجلس النواب لاتفاقية تعيين الحدود التي وقعها النظام المصري مع نظيره السعودي منذ عام وبمقتضاها تنتقل جزيرتا تيران وصنافير إلى السيادة السعودية، واصفة حودث ذلك بأنه "لن يمثل فقط مجرد انتهاك جديد لنصوص الدستور والتعدي على مبدأ الفصل بين السلطات، بل أيضا سيكون سابقة جديدة من نوعها في تاريخ الدولة المصرية والعلاقة بين مؤسساتها".
وأكدت الحملة في بيان أصدرته، اليوم الأحد، أن إصرار السلطة على الاستمرار في محاولات تمرير اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، واعتبار أن التنازل عن جزء من الأراضي المصرية هو جزء من المقابل الذي يتم تقديمه بحثا عن دور في تشكيل تحالفات إقليمية وخرائط جديدة للمنطقة وتصفية قضايا وحقوق تاريخية، يؤكد تماما أننا أمام قضية تستحق المزيد من النضال والجهد في سبيل الدفاع عن تيران وصنافير.
وأعلنت "الدفاع عن الأرض" تدشين حملة توقيعات شعبية جماعية في مختلف دوائر الجمهورية موجهة إلى أعضاء مجلس النواب عن تلك الدوائر لدعوتهم لرفض مناقشة الإتفاقية فى مجلس النواب وتحميلهم مسئولية ذلك وتحذيرهم من تبعاته ومطالبتهم بالإنتصار للموقف الوطني والدستوري الأصيل والصحيح تجاه تلك الإتفاقية"
وذكر البيان "عام كامل نجح فيه الشعب المصري وقواه الوطنية والديمقراطية عبر نضال سياسي وقانوني في وقف مخطط التنازل عن جزء من الأراضي المصرية لأول مرة في تاريخ مصر، عبر الإتفاقية المشئومة والباطلة التي وقعت في 9 أبريل لترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وهي الاتفاقية التي واجهت طوفانا شعبيا ووطنيا من المعارضين لها، بدأ في 15 أبريل بمشهد لم يكن مسبوقا على مدار السنوات القليلة الماضية منذ تشكلت السلطة الحالية، رغم تهديد وترهيب السلطة، ورغم القبضة الأمنية الغاشمة التي واجهت المحتجين والمعارضين لهذه الاتفاقية".
وأضافت الحملة في بيانها "إن النجاح العظيم والانتصار الذي حققه الشعب المصرى وقواه الوطنية وفريق الدفاع القانونى بوقف تنفيذ إتفاقية التنازل عن تيران وصنافير عبر الأحكام القضائية النهائية الباتة التى لا سبيل للطعن عليها أو وقف تنفيذها والتى قضت ببطلان التوقيع على الاتفاقية والتى أكدت مصرية الجزيرتين، وبفضل التضحيات الهائلة التى قدمها مئات من المواطنين والشباب، الذين لا يزال بعضهم يواجه أحكاما بالسجن وتهديدا باستمرار القضايا التى وجهت لهم فيها اتهامات لم تحال إلى محاكم أو حتى تحفظ وتغلق، بل ولا يزال بعضهم محبوس احتياطيا على ذمة قضايا مماثلة، إلا أن ذلك كله يؤكد أن إستكمال هذا النجاح والنصر صار واجبا، ليس فقط دفاعا عن الأرض المصرية، بل وكذلك انتصارا لحق الشعب المصري في احترام تاريخه وتضحياته وإرادته ووعيه، ودفاعا عن نصوص الدستور وحقائق التاريخ والجغرافيا ودماء الشهداء المدافعين عن الوطن وأرضه عبر تاريخ طويل، فضلا عن الانتصار لدولة القانون وسيادته وإحترام أحكام القضاء".
وتابعت "إن إصرار السلطة على الاستمرار في محاولات تمرير إتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وإعتبار أن التنازل عن جزء من الأراضى المصرية هو جزء من المقابل الذى يتم تقديمه بحثا عن دور فى تشكيل تحالفات إقليمية وخرائط جديدة للمنطقة وتصفية قضايا وحقوق تاريخية، يؤكد تماما أننا أمام قضية تستحق المزيد من النضال والجهد فى سبيل الدفاع عن تيران وصنافير، ورفض كل محاولات تمرير الإتفاقية الباطلة، وهو ما يدعونا لنجدد موقفنا الواضح والقاطع برفض كل محاولات الإلتفاف على أحكام محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا ببطلان الإتفاقية وإنعدامها، وبالتحذير من الدفع بسيناريو إقرار مجلس النواب للإتفاقية، خاصة فى ظل فرض حالة الطوارئ، التى قد يتصور البعض أنها ستكون سبيلا لإجهاض ومنع أشكال المعارضة بمختلف السبل السلمية السياسية والدستورية والقانونية، ونعلن مجددا وبمنتهى الوضوح رفضنا القاطع لقيام مجلس النواب بأى دور فى مناقشة الإتفاقية فى ظل الأحكام القضائية الأخيرة، وهو ما لن يمثل فقط مجرد إنتهاك جديد لنصوص الدستور والتعدى على مبدأ الفصل ما بين السلطات، بل أيضا سيكون سابقة جديدة من نوعها فى تاريخ الدولة المصرية والعلاقة بين مؤسساتها".
واستكمل البيان "إن الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض والتى تأسست قبل عام رافعة شعار (مصر مش للبيع) بشراكة وطنية ومجتمعية واسعة ودعم وتعاطف شعبى واضح، وهى تدعو مختلف القوى الوطنية والديمقراطية والشعبية للتأهب والإستعداد لمواجهة هذه السيناريوهات، فإنها تعلن عن بدء تنظيم (أسبوع الأرض) الذى سيشمل عدة أنشطة وفاعليات فى عدة محافظات لتجديد موقفنا من رفض التفريط فى تيران وصنافير، والاحتفاء بتضحيات معتقلى وسجناء الأرض، وهو الأسبوع الذى ستستضيفه مقرات الأحزاب والقوى المشاركة فى الحملة وسيعلن جدول فاعلياته خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأردفع "كما تعلن الحملة عن تدشين حملة توقيعات شعبية جماعية فى مختلف دوائر الجمهورية موجهة إلى أعضاء مجلس النواب عن تلك الدوائر لدعوتهم لرفض مناقشة الإتفاقية فى مجلس النواب وتحميلهم مسئولية ذلك وتحذيرهم من تبعاته ومطالبتهم بالإنتصار للموقف الوطنى والدستورى الأصيل والصحيح تجاه تلك الإتفاقية".
واختتمت الحملة بيانها "كما ندعو لمساندة كافة الجهود القانونية التى يقودها فريق الدفاع القانونى عبر دعاوى وطعون متعددة ، عبر الحضور فى جلسات تلك الدعاوى ، وأولها جلسة محكمة القضاء الإدارى يوم الثلاثاء المقبل 18 أبريل لنظر الدعوى المقامة للحكم ببطلان كافة أحكام قضاء الأمور المستعجلة الصادرة بخصوص إتفاقية تيران وصنافير".