أصدر المتحدث والمستشار الإعلامي للمجلس القومي للعمال والفلاحين، إبراهيم فايد، بيانًا بمناسبة حلول أعياد العمال في ظل تلك الظروف العصيبة التي يمرون بها.
وطالب فايد بضرورة تشريع قانون عادل يحفظ حقوق العمال ويشجعهم على الانتاج بدلًا من قانون 2003 المجحف.
وأشار إلى أن مصر بها أكثر من 25 مليون عامل في القطاع الخاص تم إهدار حقوقهم المادية والصحية والاجتماعية حينما تم تعطيل العمل بقانون 37 وحل محله القانون الموحد رقم 12 لسنة 2003 والذي أوصى به الرئيس الأسبق "مبارك" ليس لشئٍ إلا من أجل زيادة نفوذ وسيطرة رجال الأعمال ضد الطبقة العاملة البسيطة.
وطالب فايد بضرورة وجود عقد عمل نموذجي غير مؤقت ولا محدد المدة حتى لا يستخدم كذريعة للمستثمر للتفريط في العمالة كيفما ووقتما شاء بحجة انتهاء العقد ليتنصل من مسئولياته تجاه أزمات البطالة التي وفرت له الدولة فرصة العمل والتصنيع كي يحتويها، وإذا لم يتم تعديل هذا القانون المهدر لحقوق العمال ستعيش الساحة العملية محاطة بالتوترات وبالتالي يظل اقتصاد البلاد ضمن مؤشرات الهبوط والتدهور المستمر.
واختتم "القومي للعمال والفلاحين" بيانه برسالة لكل من هو في إدارة شئون البلاد ومسئول مسئولية مباشرة أو غير مباشرة عن حقوق العمال بأنه لابد أن يعي جيدًا أن إهدار حقوق عمال مصر غباء سياسي يدفع مصر نحو التخلف والرجعية، ولابد من سياسات جديدة ترفع من روح العمل والانتاج لدى العامل كى يجد ويجتهد ويبتكر ولن يتحقق ذلك سوى فى ظل وجود قانون يحفظ للعامل حقوقه ويطمئنه على مستقبله أنه لن يتعرض للفصل التعسفى او تفريط صاحب العمل أو معاش مبكر أو خصومات وتأخير رواتب وتعنت غير مبرر وما الى ذلك.