قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن هناك 3 مسارات على البرلمان العمل عليها لتجاوز الأزمة الدائرة بين السلطتين التشريعية والقضائية بشأن تعديل قانون الهيئات القضائية أولها إحالة تقرير مجلس الدولة إلى اللجنة التشريعية لدراسة أسباب رفض المشروع ومناقشتها. والمسار الثاني، البحث عن قواسم مشتركة بين السلطتين في مشروع القانون المقدم من "الشريف"، لتنظيم الأمور التي نص عليها الدستور. والمسار الثالث يتمثل في الدعوة لعقد جلسات استماع داخل البرلمان للهيئات القضائية، وإعداد مشروع قانون متكامل للسلطة القضائية.
وأشار "بكري"، إلى أنه طلب من "النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية ومقدم مشروع القانون"، أخذ رأي الهيئات القضائية في التعديل الثاني، الذي تقدم به البرلمان وفقاً لما نص عليه الدستور، إلا أنه اكتفى بأخذ رأيهم في التعديل الأول، ما تسبب في الأزمة الحالية.