وصف مصدر مسؤول بإحدى الشركات الخاصة المصدرة للسكر قرار فرض رسم صادر بقيمة 3 آلاف جنيه على كل طن سكر يصدر بـ"غير "المؤثر في حينه"، وقال إن عددا كبيرا من المصدرين يعزفون عن التصدير بسبب عدم تنافسية سعر بيع السكر المحلي الأسواق العالمية خاصة الأوروبية الأكثر جودة.
وأشار المصدر، لـ"الوطن"، إلى أن إنتاج الشركات الخاصة يتم توزيعه في السوق المحلي وهو الأفضل تجاريا، لارتفاع سعر توريده للتجار والمنتجين المصريين، موضحا أن سعر بيع السكر المحلي مستقر بعد قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بتحديد الحد الأقصى للسكر وهو 10.50 جنيه للسكر الحر، و8 جنيهات لسكر البطاقات التمونيية، وكشف عن عدم وجود أزمة في السلعة قبيل رمضان؛ لتوافر الإنتاج ووجود المخزون الإستراتيجي.
ولفت إلى أن حجم الاستهلاك من السكر خلال شهر رمضان بالمقارنة بالشهور السابقة يرتفع بنحو 50 ألف طن من جمله 400 ألف طن شهريا، وذكر أن السحب الشديد على السلعة يكون في شهر شعبان حيث يخزن المنتجون والمواطنون السلعة استعدادا لشهر رمضان.