قالت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الحكومة تتحمل جزءا كبيرا من مسئولية ارتفاع معدلات التضخم لتتجاوز 30% خلال الشهور الـــ6 الأخيرة.
وأضافت الحماقى فى تصريحات خاصة لـــــ"صدى البلد"، أن الإجراء الخاص بتحرير سعر الصرف للعملة المحلية "تعويم الجنيه" كان لابد أن تسبقه وتتزامن معه إجراءات حماية اجتماعية لأصحاب الدخول المحدودة والطبقات الأكثر فقرا للحد من آثاره عليهم.
وتابعت، أن الحكومة لم تقم بإجراءات مناسبة لاحتواء الآثار التضخمية لقرار التعويم وما تبعه من موجات ارتفاع كبيرة فى الأسعار، جزء منها ناتج عن القرار والجزء الأكبر ناتج عن غياب الرقابة والشفافية المطلوبة لقرار بهذه الأهمية.