أصدر نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، بيانًا صحفيًا، اليوم الاثنين، بشأن مشروع قانون الهيئات القضائية، وأكد من خلاله أن توقيت المشروع غير مناسب، وإجراءاته متعجلة أثارت الكثير من علامات الاستفهام والريبة، وفي غياب تام لفلسفة التشريع ومنطقه، ودون وجود ضرورة حتمية اقتضت ذلك التعديل والذي راح وانصب علي مادة (واحدة وحيدة) من مشروع قانون السلطة القضائية، تلك الخاصة بتحديد آلية اختيار رئيسها، والتي لم يكن أبدا في شأن إعمالها واتباعها- يومًا- أي نيل من استقلال القضاء، بل كان المتبع هو ما يكفل ويعظم من ذلك.
وأوضح نادي القضاة خلال البيان، أن الأجدر والأقوم بالمشرع هو السعي صوب إعداد مشروع قانون كامل متكامل للسلطة القضائية يكفل الاستقلال التام للقضاء، طالما كانت النوايا والأنفس تصبو لذلك- لاسيما في ظل قيام نادي القضاة بإعداد مشروع متكامل يكفل ذلك.
وأضاف البيان أنه إذا كان مجلس النواب قد رأى أن هذا «التعديل الوحيد» هو «الحائل الوحيد» الذي يقف حجر عثرة دون تحقيق ذلك، مضيفًا أن مجلس النواب الموقر كان قد وافق من حيث المبدأ على مشروع هذا القانون آنف بيانه، وأرسله لمجلس الدولة لمراجعته وفقًا لنص المادة 190 من الدستور.
وتابع: إذا انتهى مجلس الدولة في تقريره إلى ذات ما تمسك به نادي القضاة وأندية الهيئات القضائية والمجالس الخاصة لتلك الهيئات برفضه لمخالفته الصريحة للدستور لإهداره مبدأ الفصل بين السلطات والاعتداء الصارخ على استقلال القضاء.
فإن نادي القضاة وإزاء تلك المجريات والأحداث- يذكر مجلس النواب دون التدخل في اختصاصه ا?صيل بالتشريع- بضرورة احترام رغبة جموع القضاة برفض ذلك التعديل على نحو ما قد أوضح، وذلك كله التزاما منه بأحكام الدستور والثوابت القضائية.
وأكد نادي القضاة أنه على ثقة أن مجلس النواب لن يستقوى بالدستور لمخالفة الدستور وسينتهي احترامًا منه لأحكامه إلي رفض هذا المشروع للقانون والفاقد للمشروعية الدستورية.
واختتم نادي القضاة، مؤكدًا أنه التزم الحكمة في إدارة تلك الأزمة منذ مهدها، مضيفا أنه يتابع عن كثب وبصبر وروية مجريات أحداثها.