رفع التعويم مصروفات شراء السلع والخدمات بالموازنة الجديدة بقيمة تفوق الـ 9 مليارات جنيه، رغم المحاولات الحكومية المستميتة لترشيد الإنفاق، لاسيما على شراء السلع والخدمات والتى كان آخرها وقف شراء السيارات الحكومية بكافة أنواعها.
وكشف مشروع موازنة العام المالى الجديد 2017/2018، عن ارتفاع قيمة مصروفات شراء السلع والخدمات إلى 51.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 42.3 مليار جنيه فى الموازنة الحالية 2016/2017، بسبب تأثيرات التعويم على أسعار السلع سواء فى ذلك المحلية أو المستوردة.
واتخذ البنك المركزى قرارا فى نوفمبر الماضى بتحرير سعر الصرف، مما نتج عنه زيادات كبيرة فى أسعار السلع والخدمات.
ووفقا لمشروع الموازنة انفردت (المال) بنشره، فإن مخصصات شراء المواد الخام زادت من 8.7 مليار جنيه إلى 13.8 مليار جنيه، كما زادت مصروفات طباعة الكتاب المدرسى من 1.6 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه.
وبلغت مصروفات شراء الوقود وزيوت محركات التشغيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه.
يشار إلى أن الحكومة اتفقت مع صندوق النقد الدولى على تمويل برنامج إصلاح اقتصادى بقرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، ويشمل البرنامج ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات، فضلا عن تحرير سعر الصرف؛ بهدف تخفيض عجز الموازنة، وزيادة الاحتياطى النقدى، ووضع معدلات الدين على منحنى نزولى.