حجزت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، الذي يطالب فيها بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن النزاع بشأن جزيرتي تيران وصنافير، واعتبار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية كأن لم تكن، للحكم في جلسة 6 يونيو المقبل.
واختصمت الدعوى رقم 39806 لسنة 71 كلا من رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلس الوزراء والنواب، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، والمحامين خيري إبراهيم أبوكيلة، أشرف حافظ فرحات، وياسمين صلاح عفيفي.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، قد حكمت بانعدام حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.