قال خالد على المحامى أمام محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، التي تنظر دعواه بعدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة بشأن تيران وصنافير، إن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر القضية من الأساس، وإن مجلس الدولة طبقا للمادة 195 من القانون، هو المختص بمنازعات الشأن الإداري.
وأضاف: "ملتزمون بالدستور والقانون بشأن المنازعات الإدارية، وإن ما فعلته محكمة الأمور المستعجلة بحكمها، هو انحراف بالسلطة واعتداء على الدستور والقانون".
وكانت محكمة القضاء الإداري، قررت اليوم حجز دعوى عدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة بشأن تيران وصنافير للحكم بجلسة 6 يونيو المقبل.