أكد أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن رد مجلس الدولة بخصوص قانون الهيئات القضائية ليس رفضًا في المرحلة الحالية، بينما هي ملاحظات على مراجعة الصياغة والتشريع وفقًا لمواد الدستور بخصوص المشاريع التي يتم دراستها لاقرارها، وذلك بعد الموافقة عليه بشكل مبدئي حتى يجري استكمال الإجراءات اللازمة.
أضاف "الشرقاوي" - في مداخلة هاتفية لبرنامج "عين على البرلمان"، على فضائية "الحياة"، اليوم الثلاثاء - أن الدستور لا يلزم مجلس النواب بالأخذ برأي مجلس الدولة، بينما الملاحظات على تعديلات مشروع قانون الهيئات القضائية صحيحة ويجب النظر فيها، بخاصة أن اللجنة نبهت على هذه النقاط وقت مناقشة القانون في مجلس النواب.
تابع أن مجلس النواب أخطأ بعدم عرض التعديلات الخاصة بمشروع القانون على مجلس الدولة في وقت سابق لما في ذلك من مخالفة للمادة 190 من الدستور التي تقضي بضرورة مراجعته وصياغته مشروعات القوانين.