وأكد تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة الصادر في 18 مارس الماضي في الطعن على قرار غلق عيادة "النديم"، أن القرار المطعون فيه، صدر فاقدًا لركن السبب، ووقع مخالفًا لصحيح أحكام القانون، مما يتعين إلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأضاف التقرير أن الطالبات حصلن على تسجيل عيادة مشتركة وفقًا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981، من النقابة العامة للأطباء وتم الحصول على ترخيص تشغيل منشأة طبية تحت رقم مسلسل 73 من مديرية الشئون الصحية بمنطقة عابدين.
وأشار التقرير إلى أنه في 17 فبراير الماضي فوجئت الطالبة بقدوم شرطة المرافق وأحد مهندسي حي الأزبكية لتنفيذ أمر غلق إداري للمؤسسة الطبية دون سابق إنذار أو إخطار.
يذكر أن المركز قام بالطعن على قرار وزير الصحة الصادر في فبراير 2016 أمام المحكمة في الشهر ذاته، ومع ذلك تم إغلاقه دون انتظار قرار القضاء، وقام البنك المركزي بتجميد الحساب المصرفي للمنظمة في نوفمبر 2016.