تسلمت محكمة استئناف القاهرة، قرار إحالة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الاسبق، لمحكمة الجنح، تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة لنظر الاتهامات الموجهة لـ "غالى" والواردة بأمر إحالة قاضى التحقيق، والثابت فيه ان وزير المالية الاسبق، تعدى على اراض حرم محمية بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم، والتى تقع ضمن ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
وكشفت التحقيقات التى أجراها المستشار صفاء أباظة، قاضى التحقيق المنتدب فى قضايا فساد الاراضى، أنه بتاريخ 10 يناير عام 1999 تقدم بطرس غالى أثناء عمله كوزير للاقتصاد بطلب إلى سكرتير عام محافظ الفيوم للموافقة على إقامة مبنى مخصص للسكن باسم زوجته ميشيل خليل صايغ، وبالفعل حصل على الموافقة من مديرية الزراعة بالفيوم، وقام بإنشاء هذا القصر عليها بمساعدة يوسف والى ومسئولين بمديرية الزراعة بالفيوم، وتبين أن هذه الأرض ضمن محمية طبيعية ببحيرة قارون، ويٌحظر التعامل عليها أو التصرف فيها.
واضافت التحقيقات أن القانون يحظر إقامة أي مبان على مسافة لا تقل عن 200 متر من المحمية، بينما "فيلا غالي" مقامة على مسافة 70 متر من المحمية الطبيعية.