في تراجع واضح عن موقفه المطالب بتخصيص مقر وزارة الإعلام بمبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يترأسه، قال رئيس المجلس مكرم محمد أحمد في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" إنه "لم يتمسك أبدا بمكتب وزير الإعلام وكل ما قيل في هذا الشأن مجرد كذب".
وأضاف أحمد:"معنديش مشكلة.. المهم يكون فيه مكان نمارس منه عملنا مع جهاز عمل يساندنا".
وتابع:" كل الأجهزة الرسمية أخبرتني بتخصيص مقر وزارة الإعلام للمجلس الأعلى وقالوا لي اذهب إلى هناك"، موضحا أن تلك الأجهزة هي :"رئاسة الوزراء وبعض الأجهزة الأمنية رفيعة المستوى".
ولم يفصح أحمد عن مزيد من التفاصيل بخصوص القرار النهائي بشأن أزمة المقر المزمع تخصيصه للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قائلا:"كفاية كدة أنا كل ما أتذكر ما حدث أتعب".
وعن الاجتماع الذي عقده المجلس اليوم، بإحدى قاعات الطابق التاسع من مبنى ماسبيرو، قال أحمد :"اجتمعنا وسنجتمع، رغم أن أناسا كثيرين يريدون إفشال التجربة".
وعن قرارات الاجتماع، أضاف:"اجتمعنا وانتخبنا وكيلين، وشكلنا لجانا، وحددنا واجبات مهمة على الأعضاء، وسنستمر مهما تكن الصعاب".
و تابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:"محاولة إفشالنا، والوقيعة بين الهيئات الثلاث (الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام)، والصيد في الماء العكر"، على حد تعبيره.
وزاد:"ينبغي أن تكون العلاقات بين الهيئات الثلاث واضحة وشفافة".
وردا على سؤال حول هوية من يرغبون في "إفشال التجربة"، حسب قوله، أجاب:"كتير .. انت عارف.. اللي ماشيين واللي رايحيين واللي جايين".
وعن رسالته لزملائه العاملين بمهنة الصحافة والإعلام، قال أحمد:"أرجو أن نفهم كأعضاء في الهيئات الثلاث أن أيا منا لن ينجح بمفرده، مستقلون عن الحكومة نعم، لكن لسنا مستقلين عن بعضنا، فهناك جهة إشرافية اسمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وينبغي أن تكون شريكة وألا تفاجىء. وعلينا أن نفهم أن تكامل الجهود هو المطلوب وليس سيطرة على جهة على أخرى، أو أن يتصور أحد أنه هيئة مستقلة عن بقية الهيئات، فالهيئات مستقلة عن الحكومة لكنها غير مستقلة عن بعضها".
وعاد لأزمة مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذهابه إلى مكتب وزير الإعلام اليوم، ومحاولته الدخول، قائلا:" ذهبت بناء على ثلاث مكالمات من مكتب رئيس الوزراء، ومكالمات من كل أجهزة الرقابة والأمن وكلهم قالوا لي اتفضل روح مفيش أي مشاكل".
وعن القرار النهائي بشأن أزمة المقر، اختتم مكرم محمد أحمد تصريحات بالقول:"معرفش.. القرار هيطلع من رئيس الوزراء النهاردة بالليل أو بكرة الصبح".
وتواصل موقع "مصر العربية" مع عضوي المجلس منى الجرف ومجدي لاشين، إلا أن الاثنين قالا إنهما "لا يملكان أية معلومات بشأن أزمة المقر".
وحاولت "مصر العربية" مهاتفة رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين إلا أنه لم يرد، وقال عضو الهيئة الإعلامي جمال الشاعر في اتصال آخر إنه "لا تفاصيل لديه بشأن الأزمة".
وشهد مبنى ماسبيرو اليوم أزمة حادة بعد إصرار مكرم محمد أحمد على فتح مكتب وزير الإعلام بالمبنى لممارسة عمله من داخله، كرئيس للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باعتبار المجلس وريثا شرعيا للوزارة، بحسب تصريحات سابقة له، إلا أن بعض الحاضرين تدخلوا وتمكنوا من تهدئته بعدما كان منفعلا وغاضبا في وجه العاملين بالمكان.
وعقد المجلس اجتماعه بقاعة اجتماعات بالطابق التاسع من المبنى، وانتخب وكيلين من أعضائه هم: محمد العمري وعبد الفتاح الجبالي، ولم يختر بعد أمينه العام، بحسب تصريحات سابقة لعضو المجلس حاتم زكريا لـ"مصر العربية".
وذكر زكريا أن المجلس شكل لجنة للشؤون القانونية والإدارية برئاسة المستشار محمد لطفي نائب رئيس مجلس الدولة، بحيث تتولى اللجنة وضع اللوائح الداخلية للمجلس.
وعن مقر عمل المجلس، أفاد زكريا بأن الأعضاء مستمرون في العمل من الطابق التاسع بمبنى الإذاعة والتلفزيون.