توقع الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، انخفاض معدلات التضخم في مصر في الفترة القادمة رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها حاليًا.
وأضاف معيط في تصريحات لـ«مصر العربية»، أن الفترة الحالية مضطربة ولكن النصف الثاني من العام الحالي سوف يشهد أداء اقتصادي أفضل وانخفاض في معدلات التضخم رغم مرورنا بشهر رمضان ومواسم الأعياد كثيفة الاستهلاك للسلع.
وأوضح نائب وزير المالية، أن عجز الموازنة الجديدة سوف يتم تعويضه من خلال الأذونات والسندات والاتفاقات مع المؤسسات المالية الدولية مثل البنكين الدولى والإفريقى وصندوق النقد الدولى، فضلا عن إصدار سندات دولارية جديدة.
ولفت إلى أن منظومة الدعم الحالية في مصر مؤذية للمجتمع المصري ومليئة بالفساد، موضحا أن لديه شك في وصول دعم الموازنة الجديدة لمستحقيه.
وكشف معيط، حقيقة ما تردد حول إلغاء 4 بنود من الدعم في الموازنة الجديدة لعام 2017/2018 .
وقال معيط إن دعم محاصيل القمح وقصب السكر وإسكان محدودى الدخل وبرامج تكافل وكرامة مازالت موجودة ولم يتم إلغاءها.
وأوضح نائب وزير المالية، أن دعم القمح موجود في الموازنة ضمن 64 مليار جنيه مخصصة لدعم السلع التموينية والخبز، ومحصول القصب موجود أيضا ولكن تم تغيير المنظومة الخاصة به حيث كان في الماضى يتم دعم الفلاح بـ 400 جنيه عن طريق الخزانة العامة وإحدى الشركات بينما الآن تم التعديل بحيث يكون الدعم كله يذهب للفلاح مباشرة من خلال آلية معينة.
وتابع: «دعم إسكان محدودى الدخل لم يُلغى وإنما أصبح في عهدة هيئة المجتمعات العمرانية بحيث إن الفوائض في الميزانية تستخدم في هذا الاتجاه وهو دعم محدودى الدخل، فضلا عن أن برامج تكافل وكرامة تم ضم موازنتها ضمن بند معاشات الضمان الاجتماعى وزيادتها إلى 15 مليار جنيها بدلا من 10 مليارات العام الحالي».
وكان مشروع الموازنة العامة للدولة، أظهر اتجاه وزارة المالية لإلغاء الدعم على بنود محاصيل القمح وقصب السكر، وإسكان محدود الدخل، وبرنامج تكافل وكرامة.