حصلت "الفجر" على دراسة مقارنة بين مشروع القانون المقدم من عشر أعضاء مجلس النواب لتعديل قانون النيابة الإدارية، وبين مقترح القانون المقدم من المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الادارية، والمستشارة نجوى صادق المهدي عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وشملت الدراسة العيوب الفجة بمقترح القانون المقدم من النيابة الإدارية، وإظهار أن القانون مليء بالكوارث، والفكر القديم، والتكرار في الصياغة، ومخالفات دستورية كثيفة، والانتقاص من ضمانات النيابة الإدارية وأعضائها وقيامها على شؤونها، وذلك في الآتي:
- جعل رأي المجلس الأعلى في العديد من الأمور العامة استشارياً، وانفراد رئيس هيئة النيابة الإدارية بالسلطة مثل النقل رقم كونها من الضمانات.
- عدم إنشاء الجمعية العامة للنيابة الإدارية، حيث خلا المقترح من إنشاء الجمعية العامة المنشأة بكافة الهيئات القضائية الأخرى، للمساهمة في إدارة شئون العدالة، والمقرر تشكيلها من كافة من في درجة مستشار، وتتولى ترقية درجتي نائب رئيس ووكيل مجلس أو قضايا الدولة، وإصدار اللائحة الداخلية.
- عدم النص على اللائحة الداخلية.
- عدم النص على تحديد ميعاد للحركة القضائية، وإجراءاته.
- تقرير سريان أحكام قانون الخدمة المدنية على الموظفين الإداريين بالمخالفة لما هو مستقر بتشريعات السلطة القضائية الأخرى بما يسمح بتدخل السلطة التنفيذية في التعيين وتعطيل التعيين وغيرها من سلطات، رغم ان الوظائف الكتابية المعاونة لأعضاء النيابة في مباشرة العمل القضائي تتماثل مع الوظائف المماثلة بالجهات القضائية، ولا يوجد ما يناظرهم في الواجبات بالجهاز الإداري للدولة مثل أمناء السر (السكرتارية، والجداول).
- ويُستثنى من ذلك الوظائف المالية والإدارية لكونها تتناظر مع الوظائف المماثلة بالجهاز الإداري للدولة.
الانتقاص من ضمانات الأعضاء:
- التحقيق والمساءلة التأديبية بما يُعد انتهاكا صريحاً للدستور، مثال: إجازة وقف عضو النيابة الإدارية احتياطيا تهديداً للعدالة وانتقاصا من الضمانات المكفولة للقضاة واقرؤا قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة.
- عضو النيابة الإدارية يُعامل معاملة القضاة وليس أعضاء النيابة العامة كما ورد في هذا المقترح.
- المقترح الأول لاختيار رئيس هيئة النيابة الإدارية هو ذات النص المقترح من النائب الشريف والذي سبق رفضه من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وسبق رفضه من سائر الهيئات القضائية.
- ألا يُعد ذلك شقا للصف القضائي بين الهيئات القضائية، ويعرض النيابة الإدارية وأعضائها لمظنة الخيانة.
الإحالة في الحصانة الجنائية إلى نص المادة 96 من قانون السلطة القضائية:
• ماذا يحدث لو الغي هذا القانون وصدر قانون جديد أو تم تعديل ترتيب النص؟
• غياب تنظيم سلطة النيابة في التفتيش على الخدمات المقدمة للمواطنين
(الحقوق الإجتماعية) على غرار تفتيش النيابة العامة على السجون.
الاحتفاظ بمسميات وعبارات عفا عليها الزمن وأصبح لها مرادفات أخرى:
ظلت مسميات وظائف فنية بالرغم من ان التعديلات التي تعاقبة على قانون تنظيم النيابة الإدارية استخدمت مسمى الوظائف القضائية، بدلا من الوظائف الفنية والأعضاء الفنيين.
تعديل مسمى الوكيل العام،
والوكيل العام الأول:
مسمى مستشار ومستشار أول أصبح مصطلح شائع الاستخدام والتسمية في دواوين الوزارات والمحافظات، والهيئات فيوجد مسمى مستشار ب وهو المسمى التالي لوظيفة كبير ويُعامل المعاملة المالية للدرجة العالية، ومستشار أ ويعامل معاملة الدرجة الممتازة.
في حين أن الوكيل العام هو مسمى النائب العام في ثلاث دول منها المغرب.
ملحوظة: مسمى وكيل عام كدرجة قضائية يختلف عن مسماها كوظيفة.
وفقا لإفتاء الجمعية العمومية للفتوى والتشريع إن المقصود بعبارة "الوكلاء العامين المختصين" هو من يتولى رئاسة ادارة أو فرع أو نيابة سواء كان نائب رئيس أو وكيل عام أول أو وكيل عام.
- غياب تنظيم المصروفات القضائية ، وعدم تنظم المتحصلات المالية الناشئة عن قرارات الجزاء.
- وغياب تقرير سلطة النيابة الإدارية في رقابة تنفيذ قرارها بما يؤكد تنفيذه ، وغيرها من أمور سيلي تبيانها.
