أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب ، الأربعاء، موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016-2017، بعد تصويت أغلبية الأعضاء وإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كما صوَّت المجلس على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016- 2017 «خطة التنمية المستدامة»، ومشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للسنة المالية الحالية، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي للسنة المالية 2016- 2017 والتأشيرات الملحقة به، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب، وقرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2016 بربط موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للسنة المالية 2016-2017 .
وأوضح عبدالعال أن رأي مجلس الدولة رد على كل المشككين في مناقشاته بأن الموازنة وفق الدستور واتبعت جميع الإجراءات الدستورية، وأن تقديرات الأرقام في الموازنة أمور فنية، كما أن مجلس الدولة اجتمع في جلسة طارئة منذ الثلاثاء وواصل الليل بالنهار للانتهاء من رأيه في القانون الذي انتهى بالموافقة دون أي اعتراضات.
وأضاف: «بقالي 48 ساعة لم أر النوم، والسبب الحكومة، لأنها لم ترسل قانون الموازنة إلى مجلس الدولة قبل إرساله لمجلس النواب».
وقال الدكتور حسن عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مجلس الدولة اتبع الدستور وهناك موافقة مع رؤيته في الموازنة التي تتفق مع رؤيتنا.
من ناحية أخرى، قرر المجلس تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة النائب مجدي ملك، حول الفساد في عملية توريد القمح وتخزينه، إزاء الاستجواب الذي قدمه النائب فتحي الشرقاوي، لرئيس الوزراء ووزيري التموين والزراعة، حول الفساد والتسيب في عملية توريد القمح المحلي وتخزينه في شون وصوامع خاصة والتلاعب في كمية القمح المخزن على غير الحقيقة للحصول على قيمة الدعم الحكومي للقمح المحلي.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن طريق المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية، استعدادها للرد على كل الاستجوابات بعد موافاة الحكومة بالمستندات حتى تتمكن من الرد عليها في المواعيد التي يحددها البرلمان، فرد عبدالعال أن الاستجواب سيكون أول امتحان للحكومة.
كما وافق المجلس على تفويض هيئة المكتب لتحديد ميعاد لمناقشة الاستجواب الذي تقدم به فتحي الشرقاوي ومحمد عبدالغني بشأن أزمة القمح المستورد، للاستفادة من الدعم للقمح المحلي، وأكد عبدالعال أن تحديد الموعد سيكون طبقا للمواعيد التي حددها القانون.