أعلنت ماستركارد عن اعتزامها ربط 40 مليون متجر صغير ومتناهي الصغر بشبكة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشركة في غضون خمس سنوات، وذلك في إطار التزامها بتعميم الخدمات المالية بحلول عام 2020 ضمن خطة تعهدت بتنفيذها العام الماضي.
وقالت الشركة أن جهود تحقيق الشمول المالي تركز بشكلٍ رئيسي حتى الآن على منح الأفراد الذين لا يستفيدون من الخدمات المصرفية الحسابات والأدوات اللازمة لإجراء معاملاتهم المالية؛ الأمر الذي لا يزال يشكل حاجة ملحة مع وجود ملياري شخص، معظمهم من النساء، مضطرين للتعامل نقداً بسبب وجودهم خارج إطار المنظومة المصرفية. ولكي يكون لجهود الشمول المالي أثر حقيقي، ثمة حاجة إلى التركيز بشكل متكافئ على توفير الخدمات إلى جانب تيسير استخدامها.
وقد نجحت ماستركارد، منذ عام 2013 وحتى الآن، في توفير برامج وخدمات لأكثر من 200 مليون شخص ممن لم يكونوا جزءاً من المنظومة المالية من قبل. وتلتزم الشركة بتوفير خدماتها لما لا يقل عن 500 مليون شخص بحلول عام 2020.
وتعمل ماستركارد على توفير وسائل دفع إلكترونية آمنة للأشخاص الذين لا يستفيدون من الخدمات المصرفية حول العالم، من خلال اتفاقيات تعاون واسعة النطاق مع القطاعين العام والخاص.
ففي رواندا، تتعاون ماستركارد مع الحكومة للتعجيل بجهود الدولة لإدماج 90% من مواطنيها في المنظومة المالية وفقاً لأهداف استراتيجيتها الرامية لتحقيق رؤية 2020.
وفي مصر، تقدم ماستركارد الدعم للحكومة لتنفيذ برنامج بطاقات الهوية الرقمية الذي سيقوم بربط بطاقات الرقم القومي الخاصة بالمواطنين بالمنصة الوطنية للدفع عبر الهاتف المحمول، ما سيُمكِّن 54 مليون مصري من الاندماج في الاقتصاد الإلكتروني الرسمي من خلال برنامج لانقدي واحد وسهل الاستخدام.
وقال أجاي بانغا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ماستركارد: "يتحقق الشمول المالي بالفعل عندما يتمكن الأشخاص من استخدام حساباتهم المالية الجديدة للقيام بما يعتبره الكثير منّا أمراً بديهياً ومُسلَّماً به. إن مساعدة المتاجر الصغيرة والمتناهية الصغر في الاتصال بشبكة الدفع الإلكترونية سيعمل على تسريع وتيرة تطبيق واستخدام أدوات مالية جديدة من قِبل الأشخاص الذين لا يستفيدون من الخدمات المصرفية؛ وهو ما سيكون له أثر حقيقي على حياتهم اليومية".
وفي وقتٍ سابقٍ من الشهر الحالي، أعلنت ماستركارد عن تعزيز جهود التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك بهدف توسيع نطاق استخدام وسائل الدفع الإلكتروني من قِبل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة. وقد صُمِّم برنامج "تسهيل التمويل لتوسيع نطاق قبول عمليات الدفع الإلكتروني" لمواجهة بعض التحديات التي تواجه المصارف وتلك الأعمال الصغيرة، مع التركيز على مناطق آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وعدة مناطق في أوروبا.