قال الوكيل الأول لمجلس النواب السيد الشريف إن احترام البرلمان للقضاة لا يمنع المجلس من مباشرة اختصاصاته الأصيلة المتمثلة فى التشريع والرقابة، مشيرا إلى وصول تقرير مجلس الدولة إلى هيئة مكتب البرلمان، والخاص بمشروع تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، وسيتم إحالة التقرير إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وأوضح الشريف فى تصريحات صحفية، اليوم، أن اللجنة التشريعية ستعد تقريرا فى هذا الشأن، على أن يتم عرضه على الجلسة العامة، مشددا على أن المجلس هو صاحب القرار النهائى فى قانون «الهيئات القضائية».
فى المقابل، استنكر عضو مجلس النواب عبدالرحيم على تمسك البرلمان بوجهة نظره المضادة للقضاء، مضيفا: «السياق الحالى بما يشهده من ظروف ضاغطة اقتصاديا وأمنيا تتطلب خلق حالة اصطفاف بين كل مؤسسات الدولة وليس تشتيت ونزاعات.
وتابع فى تصريحات تلفزيونية: «القضاة فى موقف لا يحسدون عليه، فالدستور فى مادته 159 تحدث عن محاكمة رئيس الجمهورية أمام رؤساء مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف، فهل نريد أن يقال عنا فى المنصات الإعلامية والحقوقية الخارجية، إن الرئيس المصرى يختار من يحاكمه، سنكون وقتها فى وضع حرج أمام العالم».