وبحكم وظيفتى وبتفويض من مجلس ادارة الشركة كان لى حق التوقيع كتوقيع اول (مع توقيع ثان لمدير عام الحسابات الذى توفى منذ شهر فسقطت عنه الأحكام التي صدرت ضدنا واستمرت على فقط) على جميع الشيكات الصادره لجميع البنوك المتعاملة مع الشركة، وذلك منذ عام 2009 حتى خروجى على المعاش وذلك فى (10/7/2016). وبناء على ذلك قامت الشركه بإصدار شيكات اجلة لشركة الكهرباء نظير فواتير استهلاك الكهرباء وكانت الدلتا للغزل تقوم بسداد الشيكات حيث ان طاقتها كانت 100? ولكن بعد قيام ثورة يناير انخفضت الطاقه الانتاجية للشركة الى25? وتدهورت حالة الشركه المالية مما تبعه من صعوبات في تدبير الأجور الشهرية ومستلزمات الإنتاج ومن هنا واجهت الشركة صعوبة الوفاء بمستحقات شركة الكهرباء وتراكمت المديونية المتمثلة في الشيكات المرفوضة من البنك والتي تحمل توقيعي بصفتى الوظيفية بناءعلى تفويض مجلس الإدارة. حتى وصلت المديونية الى 13?7مليون جنيه.
قامت شركه الكهرباء بتقديم الشيكات للمحكمة التي حكمت بأحكام وصلت الى72حكما ضدى بما يقرب من200سنه حبس لى وقامت مباحث تنفيذ الأحكام بالقبض على يوم 14/1/2017.وقامت الشركه بإرسال محام لى لعمل معارضة على هذه الاحكام وتم خروجى من سرايا النيابة وهذا اعتراف من الشركة بمسؤليتها عن هذه الشيكات ومازال هذا المحامى الخاص بالشركة يؤدى مهامه معى. وبعد مقابلتى لرئيس الشركة القابضة المسئولة عن جميع شركات الغزل فى مصر وبعدها قامت الشركة القابضة بسداد 300ألف جنيه شهريا لشركه الكهرباء فتم سداد14 شيك حتى الان من اجمالى 120 شيك تقريبا لدى المحكمة انا الان معرض للحبس بعد ان تم تأييد الحكم في المعارضة.
والحل يتطلب تدخل الشركة القابضة للغزل والنسيج التي يترأسها الدكتور احمد مصطفى لسداد المديونية لإعفائى من هذه الأحكام التى لا ذنب لى بها أو جدوله المديونية مع شركة الكهرباء بشيكات جديدة مع إلغاء الشيكات السابقة وإبلاغ المحكمة بالجدولة حتى يتم إسقاط الأحكام ضدى، وايضا تدخل وزير قطاع الاعمال ووزير الاستثمار. لتجنيبى الحبس رحمه بسنى وخاصة ان لى ثلاث أبناء دكاتره ساءت حالتهم النفسيه وزوجتى المريضة.
ويتساءل صلاح ماهو ذنبى ان أحاكم وأحبس على أموال وشيكات ليس لى ذنب سوى صفتى الوظيفية وقتها والتي كانت تتم بصفة روتينية مع رئيس القطاع السابق وذلك كعمل محاسبى لحفظ الحقوق للغير بإصدار الشيكات لجميع الجهات المتعامل مع الشركة ومنها شركه الكهرباء.