قال الدكتور أحمد معوض نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الشركة انتهت من دراستها المبدئية لتعديل نسبة الزيادة المقررة لتعريفة مياه الشرب، والتى كان من المقرر تطبيقها خلال يناير الماضى، وتم تأجيلها تخفيفا على المواطنين.
وأضاف معوض، فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن مجلس الوزراء طالب الشركة بعمل دراسة لزيادة التعريفة حتى لا يتضرر من زيادتها المواطنين، موضحا أن نسب الزيادة للشرائح الدنيا من الاستهلاك ستكون محدودة للغاية.
وتابع نائب رئيس مجلس إدارة القابضة للمياه، أن الشركة قدمت دراستها لمجلس الوزراء قبل عدة أيام وننتظر قراره النهائي، مشيرا إلى أن زيادة التعريفة أو ثباتها أمر يحدده مجلس الوزراء والجهاز التنظيمي للمياه، وكان من المقرر أن تتم الزيادة فى شهر يناير الماضى وفقا للخطة الخمسية التى بدأت فى يناير 2015 لزيادة تعريفة مياه الشرب بشكل تدريجي حتى تصل لنسب أقرب للتكلفة الحقيقية، ما يقلل الأعباء المالية على الشركة ويساعدها فى تطوير وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وعمل صيانة وعمليات إحلال وتجديد للمحطات والشبكات وخطوط المياه بشكل أفضل.
وكانت تعريفة مياه الشرب للاستهلاك المنزلى ظلت ثابتة من بداية التسعينات حتى 2015 تقريبا، ما تسبب فى زيادة خسائر ومديونيات الشركة القابضة لمياه الشرب وشركاتها التابعة بالمحافظات بسبب ارتفاع تكلفة عناصر الإنتاج وثبات التعريفة.