تصاعدت أزمة مشروع قانون الهيئات القضائية بعد إعلان مجلس الدولة رفضه للمرة الثانية المشروع لقانون، ولم يكن هذا الرفض هو الأول حيث أعلن مجلس الدولة في وقت سابق رفضه للقانون، وقال إن «هذا المشروع يعد إهدارًا لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائي، وانتهاكًا لمبدأ استقلال القضاء الذي يقرره ويحميه الدستور، وافتئاتاً على مبدأ الفصل بين السلطات، وإغفالًا لحق الجهات القضائية في اختيار رؤسائها».
وأضاف بيان النادي أنه «يعرب عن استنكاره واستيائه البالغ من إعادة تقديم هذا المشروع وتمريره بهذه السرعة بعد أن ظهر جليًا رفض جموع القضاة هذا المشروع المشبوه، هو ما يثير الشك حول الغرض من هذا المشروع والرغبة في تقويض دعائم القضاء في هذا التوقيت بالذات».
في المقابل حدد البرلمان الأربعاء المقبل لمناقشة مشروع القانون.
قال نبيل الجمل، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن المجلس سيطرح رأي مجلس الدولة الخاص برفض تعديلات قانون السلطة القضائية، فيما يتعلق باختيار رؤساء الهيئات القضائية للمناقشة بعد تسلم المجلس للتقرير الصادر من مجلس الدولة.
وأضاف «الجمل» في تصريحات إعلامية، أن القرار النهائي في هذه التعديلات هو قرار البرلمان، وأنه إذا لم تتفق إرادة الأعضاء مع تقرير مجلس الدولة الخاص برفض التعديلات، فلن يعتد بذلك الرفض.
وأكد نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أن توقيت مشروع قانون الهيئات القضائية غير مناسب، وإجراءاته المتعجلة أثارت الكثير من علامات الاستفهام والريبة في غياب تام لفلسفة التشريع ومنطقه، دون وجود ضرورة حتمية اقتضت ذلك التعديل، الذي انصب على مادة واحدة، تختص بتحديد آلية اختيار رئيسها، لم يكن أبدًا في شأن إعمالها واتباعها -يومًا- أي نيل من استقلال القضاء، بل كان المتبع هو ما يكفل ويعظم من ذلك، حسب قوله.