وقعت الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى عقدا مع البنك المركزى، لتفعيل مساهمة شركات التمويل العقارى فى توفير قروض مدعمة لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل، طبقا للمبادرة التى أطلقها "المركزى" مطلع عام 2014.
قالت علا بدير، مدير عام تسويق وتطوير الأعمال بالشركة، إن الاتفاق والعقود تم توقيعها الشهر الماضى وتحصل «المصرية» بمقتضاها على قرض مساند بـ500 مليون جنيه، وتتولى إعادة ضخه للشركات الراغبة بالعمل وفقا لآليات مبادرة "المركزى".
وأضافت، فى تصريحات خاصة لـ"المال"، أنه تم الانتهاء من التنسيق مع شركات التمويل العقارى، بالإضافة لصندوق دعم وضمان التمويل العقارى والهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدة أن أغلب الشركات أبدت رغبتها فى الاستفادة من الشريحة التمويلية الأولى.
وقالت إن سوق التمويل العقارى تضم 11 شركة نشطة، هى: "الأولى، والمصرية، وإعادة، وأملاك، وتمويل، والأهلى، والعربى الأفريقى الدولى، والأهلى المتحد، وسكن، والمصريين، وكونتكت".
وتوقعت انضمام الشركة للمبادرة والاستفادة من الشريحة التمويلية التى أتاحها البنك المركزى قبل نهاية الربع الثانى من العام الحالى، لافتة إلى أن البنك المركزى سمح فى تعديلاته الأخيرة على المبادرة بعمل الشركات بشكل مباشر بجانب البنوك، خلافا لما كان معمولا به قبل ذلك من اشتراط حصول الشركات على نسبة 20 % من المحفظة التى يخصصها البنك المشارك.
وأطلق "المركزى" مبادرة تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل فى فبراير 2014 ورصد لها قيمة مبدئية 10 مليارات جنيه، ارتفعت بعد ذلك إلى 20 مليارًا، وتنص على منح التمويلات بفائدة 7 و8% لمحدودى ومتوسطى الدخل على التوالى، بينما سمح فى فبراير الماضى بتمويل الدخول أقل من 1400 جنيه بفائدة متناقصة 5% سنويا.
وأتاح "المركزى" شريحة جديدة تحت اسم «متوسط الدخل المميَّز»، بسعر عائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى يبلغ 10.5 %، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل على 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفاً للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل لهذه الفئة 950 ألف جنيه، وسمح للشركات بالمشاركة فى مارس.
وضخت البنوك أكثر من 5 مليارات جنيه فى مبادرة التمويل العقارى منذ تدشينها فى 2014، وتمثل تلك القيمة نحو 50 % فقط من الشريحة الأولى التى خصصها البنك المركزى للمبادرة فى فبراير 2014، بقيمة 10 مليارات جنيه.