قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ناصر أمين، إن قانون الهيئات القضائية مخالف لمبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985 والذي يعد المرجعية الدولية لاستقلال النظم القضائية في دول العالم.
وأضاف في صفحته على «فيس بوك»، اليوم الأربعاء، «بعد صدر هذا القانون سوف يصنف النظام القضائي المصري عالميا بأنه نظاما غير مستقل، وهو ما سوف ينعكس على قيمة وقبول العالم للأحكام الصادرة من المحاكم المصرية، وكذلك قرارات النيابة العامة المصرية».
وكان مجلس النواب، وافق اليوم، في جلسته العامة،على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الهيئات القضائية.
وشهدت تعديلات قانون الهيئات القضائية، أزمة واسعة بين السلطتين التشريعية والقضائية، خاصة في ظل اعتبار القضاة إقرار القانون تدخلا في سلطتها.