قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إن إقرار مجلس النواب بتعديل قانون الهئيات القضائية اليوم يعُد "إهانة للقضاة" وتجاهل لآرائهم، موجهًا سؤالًا لرئيس مجلس النواب على بند اختيار رئيس الجمهورية روؤساء الهيئات قائلًا:"هل تستطيع تشريع قانون يتيح لرئيس الجمهورية اختيار الوكيلين للمجلس أو اختيارك؟".
وأوضح وزير العدل الأسبق، في تصريح لـ"بوابة الوفد"، أن الهيئات أقدر على اختيار القضاة عن أي جهة أخرى"، لافتًا إلى أنه لابد من الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والأخذ برأي الهيئات القضائية.
يذكر أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية، الذى تم رفضه من جميع رؤساء الهيئات القضائية، بصفة نهائية بتوافق الثلثين.