قالت صحيفة "هآتس" إن السلطة الفلسطينية أخطرت صباح اليوم الخميس، ما يسمى بمنسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، اللواء "يوآف (بولي) مردخاي" أنها ستوقف بشكل فوري دفع الأموال مقابل الكهرباء التي تضخها إسرائيل لقطاع غزة.
وأضافت الصحيفة العبرية أن هذه المعلومات جاءت في بيان نشره مكتب" مردخاي"، مشيرة إلى أن قيمة إمدادات الكهرباء الإسرائيلية لغزة تقدر بـ 40 مليون شيكل شهريا، (يزيد قليلا عن 11 مليون دولار)، تخصمها إسرائيل من أموال الضرائب التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية.
تجبي إسرائيل هذه الأموال من الجمارك والضرائب على ما يتم استيراده أو توريده من وإلى السلطة الفلسطينية من إسرائيل أو الخارج، وعادة ما تخصم إسرائيل عمولة لخزينتها مقابل هذه الجباية، فضلا عن تكاليف توريدها الكهرباء لغزة، قبل أن تنقل باقي الأموال للسلطة الفلسطينية في رام الله.
وقال "جاكي خوري" محرر الشئون العربية بالصحيفة إن قرار السلطة برئاسة محمود عباس جاء على خلفية الصراع الداخلي المحتدم مع حركة حماس، بشأن أحقية كل طرف في السيطرة على قطاع غزة، معتبرا أن هذه أول خطوة بهذه القوة في إطار تغيير سياسات السلطة تجاه نظام حماس بغزة.
وتابع :”وقف توريد الكهرباء الإسرائيلية لغزة من شأنه أن يفاقم بشكل حاد أزمة الكهرباء بالقطاع، الذي لم يعد يحصل على الكهرباء بشكل منتظم سوى ساعات معدودة يوميا".
وأوضح منسق العمليات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية أن إسرائيل تضخ نحو 30% من إمدادات الكهرباء اللازمة للقطاع بواسطة 10 خطوط كهرباء تنتج 125 ميجا وات، وأن تلك الإمدادات الإسرائيلية تكفي القطاع لمدة 6 ساعات يوميا فقط، إذ تتطلب عملية توفير كهرباء لمدة 24 ساعة في اليوم انتاج 400 ميجا وات.
بالإضافة إلى ذلك كشفت "هآرتس" أن تكلفة الوقود الذي تشتريه السلطة الفلسطينية لتشغيل محطة كهرباء غزة تقدر بـ 25 مليون شيكل قبل الضرائب، و50 مليون شيكل شهريا بعد الضرائب.
وخلصت الصحيفة للقول إن الخطوة الجديدة التي اتخذتها السلطة الفلسطينة تعني أن استمرار إمدادات الكهرباء الإسرائيلية لقطاع غزة أو شراء الوقود لتشغيل المحطة في غزة، يلزم تدخل المنظمات الدولية أو المنظمات الخاصة لتحمل التكاليف.
كانت اللجنة المركزية لحركة فتح صادقت أمس على اتخاذ خطوات عقابية ضد حماس، ونشرت بيانا هاجمت فيه الحركة واتهمتها بأنها غير مستعدة للتنازل عن حكم القطاع. وزعمت اللجنة أن محاولات الحوار مع حماس فشلت، وأن التنظيم لم يستجب لمبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة فتح القاضية بتشكيل حكومة وحدة، يمكنها السيطرة عمليا على قطاع غزة.