مصدر قضائي: تعليق العمل بالمحاكم قرار للجمعية العمومية للقضاة فقط

قال مصدر قضائى إن ما أثير  عن تعليق العمل بالمحاكم احتجاجًا على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، الذى وافق عليه مجلس النواب، في جلسته أمس قرار لم يتخذ بعد.

وشدد المصدر أن هذا القرار تملكه فقط الجمعية العمومية للقضاة بعد موافقة الأعضاء المقرر لها الجمعة المقبلة، مشيرا إلى أن كافة الخيارات مفتوحة ومطروحة أمام القضاة للدفاع عن استقلال السلطة القضائية ومحراب العدالة.

يذكر أن المجالس العليا لكافة الهيئات القضائية رفضت، للمرة الثانية بالإجماع  الأسبوع الماضي على  مشروع التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية، الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية وخاطبت مجلس النواب برفضها، إعمالًا للمادة 185 من الدستور التي توجب أخذ رأي الهيئات القضائية في مشروعات القوانين الخاصة بها. وشددت على تمسكها بمبدأ الأقدمية في اختيار رؤسائهم

يشار إلى أن التعديلات المقترحة التى وافق عليها مجلس النواب في جلسة 27 من مارس الماضى وفى جلسته العامة الأربعاء الماضى والمقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية،تضمنت تعديل المواد «44، و83، و35، و16» من قوانين «السلطة القضائية»، و«مجلس الدولة» و«هيئة النيابة الإدارية» و«هيئة قضايا الدولة» وهى، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو الجمعية العمومية من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

واشترطت التعديلات وجوب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوماً على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.