المركز: القانون يمثل عدواناً على السلطة القضائية ويسهل إمكانية التدخل السلطة التنفيذية في شئونها وشؤون العدالة
أعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ومؤسسة دعم العدالة عن قلقهما البالغ، لاقرارا البرلمان المصرى مشروع قانون يمنح رئيس الجمهورية حق اختيار رؤساء الهئيات القضائية العليا منفردا، فى سابقة هى الأولى فى تاريخ النظام القضائى المصرى منذ أكثر من سبعة عقود، وهو مايمثل اعتداء صارخ على استقلالية المؤسسات القضائية العليا، وتمكين للسلطة التنفيذية من إحكام سيطرتها على السلطة القضائية فى مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات، الذى نص عليه الدستور المصرى 2014 . واعتبر المركز والمؤسسة في بيان لهما اليوم إقرار القانون بأنه يمثل جريمة، تدخل فى شؤن العدالة أو القضايا وفقا لاحكام المادة 184 من الدستور المصرى، مؤكدا إنها جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم.
وقال البيان إنه «فى الوقت الذى كان المجتمع المصرى ينتظر صدور قانون جديد للسلطة القضائية يمنحها استقلالها الادارى والمالى، وفقا للمعايير الدولية لاستقلال القضاء، ويحد من امكانية التدخل ففى شؤنها، فقد فوجىء القضاة بهذا القانون الذى ينزع من أعضاء المجالس القضائية العليا حقهم فى اختيار رؤسائهم، ومنح هذا الحق لرئيس الجمهورية فقط، وهو ما يمثل انتهاك واضح لمبدأ استقلال القضاء بشكل عام، وطريقة اختيار رؤساء المجالس بالأقدمية المطلقة كضمانة لعدم نفاذ السلطة التنفيذية فى اختيار رؤساء المجالس، ومن ثمة المحافظة على استقلاليتها .
واشار البيان إلى أن «هذا القانون يمثل عدوان على السلطة القضائية، كون المجالس القضائية العليا هى وحدها صاحبة الاختصاص فى تنظيم شؤن العدالة» وحذر البيان من أن يسهل هذا القانون إمكانية تدخل السلطة التنفيذية فى شؤن العدالة وهو ما يمثل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم وفقا لاحكام المادة 184 من الدستور المصرى التى تنص على ( السلطة القضائية مستقلة ،تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ،ودرجاتها ، وتصدر الاحكام وفقا للقانون ، ويبين القانون صلاحياتها ، والتدخل فى شؤن العدالة أو القضايا جريمة لاتسقط بالتقادم) .