"إنجازات مجلس النواب"، عنوان تقرير أعدته الأمانه العامة للبرلمان، بعد حسم معركة قانون الهيئات القضائية، بتصديق الرئيس عبد الفتاح اليسسى عليه، حيث تضمن استعراضا عاما للأدوات الرقابية والتشريعية التي تم مناقشتها منذ بدء الدورة البرلمانية فى العاشر من يناير 2016 وحتى 29 أبريل 2017.
وتضمن التقرير الحديث مرة أخرى عن اعتبار القرارات بقوانين التى صدرت قبل إصدار الدستور البالغ عددها 342 قرار بقانون التى تمت الموافقة عليه فى أول 15 يوم من عمل البرلمان بأنه من أهم الإنجازات التشريعية للمجلس، فيما أكد إقرار 82 مشروع قانون، و27 اتفاقية دولية و7قرارات جمهورية بدور الانعقاد الأول و29 مشروع قانون و37 اتفاقية دولية و6 قرارات جمهورية بدور الانعقاد الثانى.
وفيما يتعلق بالإنجازات الرقابية، أكد التقرير على أنه بدور الانعقاد الأول تم حسم 324 طلب إحاطة و472 سؤال، و8طلبات مناقشة و119 اقتراح برغبة، فيما شهد دور الانعقاد الثانى 665 طلبات إحاطة، و61 سؤال، و18طلب مناقشة و353 اقتراح برغبة.
وخلا التقرير من الحديث عن أية استجوابات تم تقديمها للحكومة، بالرغم من محاولات عديدة لعدد من النواب، فى السعى نحو تقديم استجوابات ضد وزراء الحكومة إلا أن رئيس المجلس يعلن اسقاطها لعدم توافر الشروط بها، إلا استجواب واحد لوزير التموين خالد حنفى سقط بإستقالته.
وتعليقا على التقرير، قال النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن تكتل 25-30، إنه تضمن سوءات وليست إنجازات.
وأضاف لـ"مصر العربية" أن التعبير عن الإنجازات ليس بتصدير الأرقام الخاصة بالقوانين التى تم إصدارها، أو طلبات الإحاطة والأسئلة التى تم تقديمها، قائلا:" الأمر ليس فى كم القوانين ولكن بكيفية هذه القوانين ومدى تأثيرها على المواطنين الذين قاموا باختيار النواب".
ولفت الحريرى إلى أنه يتصور أن المواطن المصرى مثله مثل عدد من نواب البرلمان غير راض عن عدد من القوانين التى صدرت، خاصة التي فرضت عليه رسوما وضرائب جديدة، بالإضافة إلى أن طلبات الإحاطة تكون بناء على تقصير قائم من الحكومة، يستدعى تدخل النواب لإصلاحه، ومن ثم لا يعد هذا فى إطار الإنجاز قائلا:" الإنجازات مش بالأرقام لابد من رد فعل على أرض الواقع".
وقال الحريرى إن تقرير الإنجازات تضمن قانون الجمعيات الأهلية الذي لم يصدر بشكل نهائى حتى الآن من قبل رئيس الجمهورية، ولايزال بأدراج رئيس مجلس النواب، وهو أمر يستوجب المحاسبة والمسائلة.
وفيما يلي ينشر موقع "مصر العربية" نص التقرير: