يعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعًا، اليوم الأحد، لترشيح 3 من أقدم 7 نواب لرئيس محكمة النقض؛ لإرسالها إلى الرئيس لاختيار أحدهم رئيسًا للمحكمة، خلفًا للمستشار مصطفى شفيق، رئيس محكمة النقض، الذي سيُحال إلى التقاعد في 30 يونيو المقبل.
كان مجلس النواب أقر التعديلات التي أجريت في قوانين الهيئات القضائية، ومن ثم أرسلها للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي صدق عليها؛ لتصبح سارية المفعول.
وتنص التعديلات على أن يعين رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة عدا مجلس الدولة حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة.
وتلزم التعديلات الهيئات المذكورة بإرسال الترشيحات قبل 60 يومًا على الأقل من خلو المناصب الرئاسية بالهيئات، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشيح عدد أقل من 3 مرشحين، تصبح سلطة رئيس الجمهورية مطلقة في اختيار رئيس كل هيئة من بين أقدم 7 أعضاء بها.