وافق مجلس الوزراء على تقديم دعم مالى لوزارة الآثار بقيمة مليار و72 مليون جنيه، بهدف الانتهاء من مشروعات التطوير الجارية بمنطقة هضبة الأهرامات، واستراحة الملك فاروق، وقصر البارون، وقصر الكسان، وقصر محمد على بشبرا، والمعبد اليهودى، والمتحف اليونانى الرومانى.
وأضاف مصدر مسئول بالأثار فى تصريحات لـ «المال»، أنه من المقرر إستلام خطاب بالموافقة النهائية على هذا الدعم خلال الأسبوع المقبل، مشدداً على أهمية الحصول عليه فى ظل ضعف الموارد المالية للوزارة، وعدم القدرة على إستكمال مشروعاتها.
وتابع قائلا إن العمل فى مشروع تطوير هضبة الأهرامات بدأ فى االتقدم منذ العام الماضى، بهدف ظهور المنطقة بشكل لائق وآمن للسائحين، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء بالكامل من أعمال المرحلة الأولى منه قبل عام 2011، والتى تضمنت إنشاء مبنى التذاكر الجديد، والسور الأمنى حول المنطقة.
يذكر أن التكلفة الإجمالية للمشروع قُدرت بنحو 349 مليون جنيه، وبلغ إجمالى النفقات حتى الآن 200 مليون جنيه، إذ وفرت وزارة الآثار 149 مليون جنيه قبل عام 2011، لإتمام أعمال المرحلة الأولى، وتتولى وزارة السياحة توفير مبلغ آخر بقيمة 51 مليون جنيه، وهو إجمالى تكلفة إنشاء المبنى الإدارى، وبوابات التفتيش، ومركز الزوار، ومبنى الدفاع المدنى، ومنطقة التريض وخدماتها، ومدخل الفيوم، والسور المحيط بالمنطقة الأثرية، إلى جانب أعمال الطرق الداخلية والجراجات.
بدأ مشروع تطوير منطقة الأهرامات الأثرية منذ عام 2009، وكان من المقرر الانتهاء منه فى 2012، ولكن التعثرات المالية لوزارة الآثار على مدى السنوات الماضية أدت إلى عدم الالتزام بالجدول الزمنى.
فى سياق متصل، أكد المصدر أن هناك تحسن ملحوظ بنحو 36.4 % فى حجم الإيراد الشهرى للوزارة، بمتوسط يصل إلى 55 مليون جنيه، مقارنة مع 35 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى.
وتعانى وزارة الآثار من تراجع إيراداتها على مدار الـ5 سنوات الماضية، من 1.273 مليار جنيه عام 2010، إلى نحو 229.8 مليون جنيه عام 2015.