انخفض المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية خلال جلسه تداولات الأحد ، لينخفض السوق مدفوعا بقيمة تداولات 523.87 مليون جنيه.
ورأى خبير أسواق المال إيهاب المهدي، إن من أسباب تراجع المؤشر وأهمها، غياب المحفزات الاقتصادية والتى أدت بدورها إلى تراجع تداولات شهادات الإيداع المصرية المقيدة ببورصة لندن لأدنى مستوياتها على الإطلاق، مع تدنى تداولات الأسهم القيادية بالبورصة المصرية والمكونة لشهادات الإيداع.
وأضاف أن قرب تطبيق ضريبة الدمغة التى أقرها وزير المالية المقرر أن تكون 1.25 فى الألف والتى تزيد من تكاليف الشراء والبيع على العملاء أثرت بشكل سلبى على أداء المؤشر.
زياد شتا، مدير حسابات عملاء بشركة جراند انفستمنت، رأى أن تزايد المخاوف من لجوء البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة التى تبلغ .75 للاقتراض، و.75 للإيداع، عقب دعوات للحكومة من مؤسسات دولية لاستخدام أدواتها المالية للتحكم فى موجة تضخمية تجاوزت معدلاتها %30 على أساس سنوى خلال شهر مارس.
وأضاف أن هناك خطورة من رفع سعر الفائدة وأثر ذلك على سحب السيولة من السوق وخصوصا مع الأداء السلبي للمؤشر وسط انعدام الرؤيا الاقتصادية فى المرحلة الراهنة.
وأغلق رأس المال السوقي للبورصة المصرية على خسائر بلغت 6.35 مليار جنيه فى ختام تعاملات جلسة اليوم حيث بلغ 648.72 مليار جنيه، وانخفض السوق بضغط مبيعات المصريين والأفراد ، فيما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب والمؤسسات للشراء.
وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «EGX30» لأكبر 30 شركة من حيث الوزن النسبي على انخفاض بنسبة 0.74 % في ختام التداولات ليغلق عند مستوى 12433.60 نقطة.
وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة 0.60 % ليغلق عند مستوى 583.47 نقطة. وأغلق المؤشر الأوسع نطاقا ً «EGX100» على انخفاض بنسبه 0.85 % ليغلق عند مستوى 1340.29 نقطة.