قال أحمد شوقى، رئيس تحركات القناة، إن إحدى الجهات السيادية، تعاقدت مع شركة "سيجنا ليست" الفرنسية، لتركيب المنظومة الرادارية، التى من شأنها متابعة خط سير السفينة، منذ دخولها حتى خروجها من المجرى الملاحى لقناة السويس، ما يسمى بنظام المراقبة الإلكترونية والمعلوماتية.
وأشار إلى أن تطبيق نظام الحجز الإلكترونى للوكلاء الملاحيين قريبًا، ليسمح لكل توكيل بالتعرف على الرسوم التى يسددها للهيئة، وفقا لحمولة السفينة عن طريق "pass word" مخصص لكل توكيل، مؤكدًا أن الهيئة تستعد حاليًا لإصدار شهادات القياس الخاصة بحساب صافى الحمولة للسفن العابرة خلال النصف الثانى من العام الجارى، بعد موافقة مهاب مميش، رئيس الهيئة، على إصدارها ضمن خطة للتحول للنظام السداد الإلكترونى.
وأضاف أن العاملين بالهيئة خضعوا لتدريب نوعى، تضمن مراجعة القواعد الخاصة بكيفية القياس الدقيق لحمولات السفن، تمهيدًا لإصدارها بما يساهم فى تحسين مستوى خدمة العملاء، وزيادة الإيرادات.
وبشأن ما يتعلق بارتفاع فاتورة رسوم الموانئ التى كان ورائها قرارى وزارة النقل، رقم 488 الخاص برفع مقابل الانتفاع بالخدمات فى الموانئ المصرية، والقرار رقم 800 الخاص برفع مقابل الانتفاع بتراخيص الأنشطة البحرية، أكد أن الهيئة لجأت مؤخرا إلى تحديد سعر شامل للسفن فى بعض الحالات التى فيها زيادة مقابل تحصيل رسوم القطر، والإرشاد، مراعاة لعملائها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، كما حدث مع إحدى الحفارات الإيطالية، التابع لمشروع استخراج الغاز بحقل "ظهر" شمال غرب بورسعيد، وفى حادث السفينة "نيو كاترينا" التى خفضت رسومها من 15 مليون إلى 8.5 مليون دولار.
وأوضح أن قانون إنشاء الهيئة يمنع فرض أى رسوم إضافية داخل القناة حتى وإن كانت بقرارات وزارية، لا سلطة على السفينة العابرة إلا لهيئة قناة السويس، وازدواجية تحصيل الرسوم من بعض الهيئات الحكومية مثل (التفتيش البحرى والموانئ والمنائر وحرس الحدود) يساهم فى رفع فاتورة الرسوم التى تتحملها السفن المارة بمجرى قناة السويس.