قال مدير المركز الإقليمي للحقوق والحريات أحمد عبد النبي، إن مقترح النائب رياض عبد الستار بقانون "ضوابط استعمال وسائل التواصل الاجتماعي"، غير دستوري، ويقيد حق المواطنين في الاتصال وينتهك خصوصياتهم بإخضاع تلك الوسائل للمراقبة.
مشروع القانون ينص على إنشاء إدارة تكون مهمتها منح التراخيص لاستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، ومنح جميع المستخدمين 6 أشهر لتقنين أوضاعهم، ووضع عقوبات لمن يخالف أحكام القانون بالحبس 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه.
وأضاف عبد النبي لـ"مصر العربية" أنه في حالة الرغبة في مراقبة وسيلة اتصال لشخص معين فإن ذلك يجب أن يكون بإذن قضائي، مؤكدا أنه لا يمكن أن تكون المراقبة هي الأساس للجميع.
واعتبر أن المشروع يأتي في إطار السياسية التي تنتهجها الدولة في التضييق على مساحات الحريات وغلق المجال العام التي بدأت منذ 2013.
وانتقد عبد النبي فرض عقوبات في مشروع القانون لمجرد ممارسة الحق في الاتصال، مؤكدا أن العقوبة لا تتناسب مع الفعل، وهو الأساس في فلسفة العقوبة التي يجب ان تتناسب مع الجرم المرتكب، معلقا :"هذا غير معقول حبس 6 أشهر لاستخدام وسائل الاتصال".