قال المحامي الحقوقي زياد العليمي، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الأحد: «النهاردة مجلس القضاء الأعلى، بعت لرئيس الجمهورية ترشيح بأسماء أقدم 3 نواب لرئيس محكمة النقض علشان يختار منهم رئيس محكمة النقض الجديد».
وتابع العليمي، في صفحته على فيسبوك: «تطبيقًا للمادة التالتة من تعديل قانون السلطة القضائية الجديد، اللي بتقول: يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة».
واستكمل: «يعني لو أقدم 7 من نواب رئيس محكمة النقض، رفضوا الترشح، المادة دي ف القانون هتبطل، والقانون هيتعطل، ووقتها القضاة هيلاقوا دعم ناس كتير من المتمسكين بإقرار قواعد العدالة ودولة القانون في مصر، وغالبًا القانون هيسقط».
وأختتم: «ملحوظة 1: رئيس الجمهورية ما يقدرش قانونًا يعزل أي واحد منهم، يعني مفيش خوف عليهم في حالة الرفض، ملحوظة2: لم يتقدم أي من أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض بدعوة لعقد جمعية عمومية للمحكمة لمناقشة القانون».