قال النائب البرلماني سلامة الجوهري، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، إن القانون يسمع بمنح الجنسية المصرية في 3 حالات، وهم جنسية عادية وجنسية مؤقتة وجنسية خاصة، وكل حالة لها شروطها الخاصة، بحسب قوله.
وأضاف «الجوهري»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «انفراد»، المذاع عبر فضائية «العاصمة»، أن الاقتراح المقدم هو إضافة بندًا لحالة رابعة تنص على الإقامة بوديعة لمدة خمس سنين للمستثمر، يستطيع خلالها الحصول على الجنسية المصرية.
وأوضح أن القانون يشترط موافقة وزير الداخلية بعد رئيس مجلس الوزراء، وتحديد الحالات التي تأخذ الموافقة والحالات التي يتم رفضها، ولذلك هذا البند يعتبر إقامة مقابل وديعة، مؤكدا أن لجنة الأمن القومي لا تبيع الوطن كما «يزعم» بعض الاشخاص، على حد تعبيره.
يذكر أن مجلس النواب يستعد لإصدار قانون منح الجنسية المصرية مقابل وديعة في البنك، علي أن يتم وضع شروط محددة لتقديم طلبات الحصول علي الجنسية المصرية، ويكون متوسط قيمة الوديعة 500 الف دولار، ويحصل المتقدم علي إقامة 5 سنوات في مصر، ثم بعد ذلك يمكنه الحصول علي الجنسية.