قال خالد العوامي، المتحدث باسم حزب الحركة الوطنية المصرية، إنه إذا كان قد حدث قبل مجلس النواب تبرع إحدى الشركتين له بسيارتين فهو مرفوض، خاصة أنه جاء بالتزامن مع مناقشة قانون خاص بتطوير السيارات.
وأضاف العوامي، لـ"الوطن"، أن الأمر ليس محل لتبادل وجهات النظر السياسية حوله ولكنه أمر قانوني يتعلق بما إذا كان من حق البرلمان قبول التبرعات أو هدايا أم لا؟.
وتابع: إنه "لا يجوز لمجلس النواب تلقي أي هدايا أو تبرعات فهو جهة رقابية، ويجب التحقيق في هذه الواقعة لمعرفة ما هي الأسباب والمغزى الحقيقي للتبرع شركة سيارات بسيارتين لمجلس النواب بالتزامن مع مشروع قانون خاص بالمركبات".