وأضاف عبد العاطي، خلال حضوره ممثلا عن الوزير باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد وهب الله امس، أن النسخة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد انتهت أيضا إلى وضع نصوص تنظم عمل الأجانب دون تدخل من الدولة حيث إن النسخة الأولية أقرت للعمال الأجانب حقوقا فى الإنجازات مغايرة تمنحهم ميزات، مشيرا إلى التأكيد على عدم إحالة فوائض الصناديق الأربعة الواردة فى مشروع القانون ومنها الرعاية الصحية إلى الدولة لتؤول جميعها إلى صندوق تدريب العمال.
وتحفظت عضوة اللجنة النائبة جليلة عثمان على تأخر إرسال النسخة النهائية إلى القوى العاملة وإهدار وقتهم طوال 4 أشهر فى مناقشات وملاحظات بلا طائل، ولابد من محاسبة الوزارة على هذا التأخير وإهدار الوقت.
وأكد النائب محمد وهب الله أن اللجنة ستتدارك ذلك التأخير بعقد اجتماعات بشكل يومى لمناقشة مشروع القانون اعتبارا من يوم الأحد المقبل، مشددا على أن اللجنة ستخرج بتشريع جديد متوازن يراعى حقوق العمال وأصحاب العمل والمعايير الدولية المتبعة فى ذلك وقانون الاستثمار فضلا عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية.