تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة الاستثمارات الأجنبية في البحث والتنقيب من 8 إلى 10 مليارات جنيه خلال نهاية العام المالي الحالي.
وأكد مصدر مسئول بالبترول في تصريح خاص لـ«فيتو»،أن الوزارة تعتزم سداد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب بقيمة تصل إلى 350 مليون دولار خلال أشهر قليلة مقبلة وذلك بهدف تشجيع شركات البترول العالمية على تحقيق مزيد من الاكتشافات البترولية في الأعوام المقبلة.
يذكر أن وزارة البترول خفضت مديونياتها لدى الشركاء الأجانب من 6.3: 3.5 مليارات دولار في الفترة من 2013 وحتى نهاية العام الماضي، وتسعى الحكومة إلى سداد مستحقات الأجانب نهاية العام الحالي سواء بالجنيه المصري أو بالعملة الصعبة.