تخطط شركة التعمير للتمويل العقارى - إحدى الشركات التابعة لبنك التعمير والإسكان- لاقتناص 100 مليون جنيه من الشريحة الأولى التى خصصها البنك المركزى لتفعيل مساهمة الشركات فى مبادرة التمويل العقارى، التى أطلقها 2014.
وأتاح «المركزى» مؤخرًا، قرضًا بقيمة 500 مليون جنيه لشركة إعادة التمويل العقارى، بغرض ضخها عبر شركات التمويل العاملة فى السوق، لمحدودى ومتوسطى الدخل؛ الراغبين فى تملك وحدات سكنية.
وقالت مها عبد الرازق، مساعد رئيس مجلس إدارة شركة التعمير فى تصريحات لـ«المال»، إن شركتها وقعت بروتوكولًا مع صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، بغرض تقديم قروض لمحدودى الدخل، وانها تستهدف مبدئيًا تقديم قروض بإجمالى 30 مليون جنيه، سواء لمحدودى أو متوسطى الدخل، عبر المشاركة فى مبادرة المركزى، والوصول بقيمة القروض إلى قرابة 100 مليون جنيه فى الفترة المقبلة.
وأكدت أن «التعمير» ستكون بذلك أول شركة تنضم رسميا إلى مبادرة المركزى، وأن عددًا من العملاء متوسطى الدخل طلبوا قروضًا، وفقا لشروط المبادرة وتدرسها الشركة فى الوقت الحالى.
وأشارت إلى أن السماح للشركات بالمساهمة المباشرة فى المبادرة يعد فرصة عظيمة يجب اقتنصاها، والاستفادة منها، لما توفره من سيولة منخفضة التكلفة، يمكن الاعتماد عليها فى توسيع قاعدة العملاء.
وأطلق «المركزى» مبادرة تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل فى فبراير 2014، ورصد لها قيمة مبدئية 10 مليارات جنيه، ارتفعت بعد ذلك إلى 20 مليارًا، وتنص على منح القروض بفائدة 7 و%8، لمحدودى ومتوسطى الدخل على التوالى، بينما سمح فى فبراير الماضى بتمويل أصحاب الدخول التى تعمل عن 1400 جنيه شهريًا بفائدة متناقصة %5 سنويًا.
وأتاح «المركزى» شريحة جديدة تحت اسم «متوسط الدخل المميَّز»، بسعر عائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى يبلغ %10.5، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل على 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفاً للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى لسعر الوحدة محل التمويل لهذه الفئة 950 ألف جنيه، وسمح لشركات التمويل العقارى بالمشاركة فيها اعتبارًا من مارس الماضى.