قال الدكتور فؤاد أمين، رئيس جمعية مستثمرى مايو، إن اختلاف الرؤى حول مشروع قانون الاستثمار "غير صحى "حيث تؤكد وجود حالة من الخلاف ووجهات نظر متباعدة بين الحكومة والبرلمان ومجتمع الاعمال حيث كان من الاجدى وجود توافق على مواد القانون بشكل اكبر مما عليه الان.
وأضاف أمين فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الاستثمار ليس قانونا وإنما مناخ وحالة الاختلاف بين تلك الأطراف تتسبب فى مناخ طارد للاستثمار، بالاضافة الى الاجراءات البيرقراطية التى يعانى منها المستثمرون عند الحصول على التراخيص اللازمة لمصانعهم، لافتا الى تهيئة المناخ الاستثمارى بأن يكون على قمة أولويات الدولة وأجهزتها المعنية.
وحول مشروع قانون الاستثمار الحالى أشار أمين ، الى انه اطلع عليه من وسائل الاعلام و لم ترسل له اى نسخ منه او يدعى للحوار، مؤكدا أن هناك مادة فى القانون تؤيد تطبيق وبشدة وإن اختلفت الآراء حولها وهى المادة رقم 93 من الباب الرابع الجهات المسئولة عن الاستثمار "التى تجعل هيئة الاستثمار الجهة المختصة فى تنفيذ احكام قانون الاستثمار وقوانين الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم والمساهمة مع تسمح للهيئة بالاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية لإنجاز مهامها.
وأكد أن بعض الموظفين العاملين بهيئة الاستثمار ليسوا على مستوى الكفاءة المطلوبة والاستعانة ببيوت خبرة فنية عالمية تكون جهات محايدة سيؤدى الى وجود استثمار حقيقى فى كل القطاعات الاقتصادية، حيث يكون لبيوت الخبرة سمعة جيدة وتجارب فى دول اخرى ساعدتها بخطط مدروسة للنهوض باقتصادها.