يسعى البنك الأهلى المصرى، لضخ سيولة تقدر بنحو 2 مليار جنيه لشركات التأجير التمويلى خلال العام المالى القادم 2018-2017، بغرض دعم جهودها فى تدبير التمويلات السريعة للاستثمارات الجديدة والقائمة، خاصة بمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حسبما كشف شريف رياض مدير عام قطاع الشركات المنوط بالبنك.
وقال رياض فى تصريحات لـ«المال»، إن القروض المستهدفة تشمل إعادة ضخ أقساط متوقع سدادها من العملاء بنحو مليار جنيه، بالإضافة لمليار أخرى من البنك.
وأضاف أن حجم محفظة قروض شركات التأجير التمويلى، ارتفعت من 3.7 مليار جنيه فى يونيو 2016 إلى نحو 4.76 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، موزعة على نحو 16 عميل.
وأوضح أن قيمة الزيادة الصافية فى المحفظة بلغت مليار جنيه فى الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، وتجاوزت الزيادة الإجمالية 2 مليار جنيه، إذا ما تم احتساب أقساط سددها العملاء بقيمة 1.2 مليار جنيه، وقام البنك بإعادة إقراضها.
وتوقع ضخ 250 مليون جنيه خلال الفترة المتبقية من العام المالى الجارى، ليصل حجم المحفظة إلى مستوى 5 مليارات جنيه بنهاية الشهر المقبل، على أن ترتفع إلى 6 مليارات فى العام المقبل 2018-2017.
ويرى رئيس قطاع الشركات المتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، أن سوق التأجير التمويلى ستشهد حركة تصحيح خلال الفترة المقبلة، يمكن أن تؤدى لإغلاق بعض الشركات أو تعرضها للاندماج أو الاستحواذ، وذلك بسبب ارتفاع عدد العاملين بالقطاع لنحو 28 شركة، مع ضعف نمو النشاط، واستحواذ عدد محدود من الشركات على الحصة السوقية الأكبر.
وأضاف أن أسعار الفائدة المرتفعة، والتى تقترب من 19 و%20 تعد أحد التحديات التى تواجه الشركات حالياً، ما جعل عدد كبير من العملاء يترددون فى الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة.
وقال إن البنك يمتلك ذراع متخصص فى التأجير التمويلى (شركة الأهلى للتأجير)، والتى تعمل منذ منتصف 2012، وارتفع رأسمالها أكثر من مرة ليبلغ 200 مليون جنيه حالياً، وأوضح أنها تقوم بدور جيد فى التنسيق بين شركات القطاع عند تمويل العمليات التمويلية الكبرى، كما تستهدف معدلات نمو جيدة، عبر اجتذاب عملاء جدد، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.